أعلن المجلس العسكري الانقلابي في النيجر، عزمه محاكمة الرئيس المطاح به محمد بازوم وأركان حكمه بتهمة «الخيانة العظمى وتهديد أمن الدولة».
وقال المجلس إنّ الحكومة النيجر المعيّنة حديثًا من قبلهم ، جمعت حتى الآن الأدلة لمقاضاة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب أمام السلطات الوطنية والدولية المختصة.
وتابع المجلس أنّ هذه الاتهامات تنضوي على تواصل بين بازوم ورعايا ورؤساء دول أجانب ورؤساء منظمات دولية، مشيرا إلى وجود ماسمّاها حملة تضليل تهدف لتبرير تدخل عسكري في النيجر.
وأكّد المجلس أنّ القوات المسلحة تتخذ كل الاحتياطات اللازمة لمواجهة العقوبات الجائرة المفروضة على النيجر، مجددا احترامهم للقانون والتزامات بلادهم بشأن معاملة الموقوفين من النظام المعزول.
ولفت المجلس إلى أنّ بازوم تحدث عدة مرات مع ممثلي الدول المتحالفة مع النيجر قبل الانقلاب، مثل الولايات المتحدة وأعضاء من منظومته السياسية.
ومنذ تنفيذ الانقلاب في يوليو الماضي، يحتجز المجلس العسكري بازوم وعائلته وبعض أركان الحكم المطاح به في القصر الرئاسي، وسط دعوات دولية أبرزها أممية وأمريكية للإفراج الفوري وغير المشروط عنه.
اترك تعليقاً