الحكومة الليبية تُلوح باللجوء إلى القضاء ووقف النفط

أكد رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النوّاب أسامة حماد، أن حكومته ستتخذ الإجراءات القانونية باللجوء للقضاء الليبي لتعيين حارس قضائي على أموال إيرادات النفط الليبي المحجوزة إداريا والبالغة أكثر من 130 مليار دينار لمنع العبث بها.

وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، نوه حماد إلى أنه في حال استمرت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في صرف الأموال فإن حكومته سترفع الراية الحمراء وتمنع تدفق النفط والغاز ووقف تصديرهما، وذلك باللجوء للقضاء واستصدار أمرا بإعلان القوة القاهرة إلى حين استكمال الإجراءات القانونية والمالية المتعلقة بالترتيبات المالية التي شكل لها مجلس النواب لجنة برئاسة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط لإعادة هيكلة الميزانيات وتنفيذها وفقاً للقرار رقم 49 لسنة 2023م.

وأوضح البيان أن الحجز الإداري سيطال الأموال المتعلقة بباب التنمية فقط دون المساس بباب المرتبات والقطاعات الخدمية.

واتهم البيان مؤسسة النفط برئاسة فرحات بن قدارة بتمكين حكومة عبد الحميد الدبيبة من الاستحواذ على 16 مليار دولار خلافا للقانون.

وأهابت الحكومة الليبية ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لممارسة دورها الفعال دون انحياز وإيضاح كل ما تم إهداره من أموال الشعب الليبي دون مراعاة التوزيع العادل للثروات الليبية على كافة الأقاليم والمدن الليبية.

كما أهابت الحكومة في ختام بيانها، بجميع الجهات الرقابية والمحاسبية والقضائية ممثلة في مكتب النائب العام لممارسة عملها اللازم لمحاسبة كل من عبث بأرزاق الشعب الليبي، وتتبع الأموال المنهوبة والمهربة خارج البلاد، وبدء التحقيقات فورا في الجرائم التي أوضحتها تقارير ديوان المحاسبة وتفعيل جميع الدعاوى في مكاتب الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة.