قال مدير إدارة الرقابة والنقد بالمصرف المركزي ناجي عيسى إنّ حجم الدين العام بلغ 163 مليار دينار، منها 84 مليار دينار دين حكومي، و79 مليار دينار دين موازي.
عيسى وخلال اجتماع مجلس الوزراء، كشف أن عدد سكان ليبيا بلغ 8 مليون و 700 ألف نسمة، وفق ما أكدته هيئة المعلومات والتوثيق.
من جانبه، ذكر محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير أنّ توفر البيانات والإحصاءات خلال تولي حكومة الوحدة الوطنية ساهم في استمرار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي كانت متوفقة منذ 10 سنوات.
وأضاف الكبير أنّ مصرف ليبيا المركزي قدّر حجم الدين العام الموازي لسنة 2023 بلغ 8 مليار دينار، والدين العام أثر سلبا على السيولة النقدية وقوة الدينار.
وتابع الكبير أنّ الاستقرار الذي وفرته حكومة الوحدة الوطنية ساعد في استمرار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، معتبرا أنّ استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لم يكن بالأمر السهل.
ونفى الكبير إغلاق المقاصة بين مصارف المنطقة الشرقية والغربية باعتبارها جزءا من نظام المدفوعات الوطني، مشيرا إلى أنّ هناك بعض المصارف تستنفد سيولتها النقدية كاملة وتقوم بتعليق الصكوك لأنها تنفق دون تغطية نقدية
وأشار الكبير إلى أنّ أكبر مشكلة تواجه المركزي هي في مصرف التجارة والتنمية، وأنّه يتم العمل على حل المشكلة بالتنسيق مع فرع المركزي ببنغازي.
اترك تعليقاً