عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، اجتماعاً بديوان الوزارة في طرابلس، ضم رؤساء مجالس غرف التجارة والصناعة والزراعة ورئيس مجلس أصحاب الأعمال والمدير التنفيذي لاتحاد الصناعة ونائب مدير هيئة الإشراف على التأمين ورئيس لجنة المركز الوطني للصحة الحيوانية ورئيس الاتحاد العام للفلاحين ومستشار وزارة الزراعة ومستشار الإدارة الفنية لمصلحة الجمارك وشعبة اللحوم بغرفة طرابلس وسبها، وبحضور مستشار وزير الاقتصاد والتجارة ووكلاء الوزارة للشؤون التجارية والشؤون الاقتصادية، ومدير إدارة التجارة الداخلية ومدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي، ورئيس قسم الأسعار.
وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الاجتماع يأتي لمناقشة الوضع الحالي للسوق ومدى توفير السلع الأساسية واستقرار أسعارها، وكذلك توفير الاشتراطات الصحية في السلع، واستعراض تقرير الأسعار بالسوق المحلي عن شهر يناير 2023م.
وأكد الحضور على توفر كميات كبيرة لأشهر قادمة من مختلف السلع بالمخازن لتلبية احتياجات استهلاك الموطنين بما في ذلك متطلبات شهر رمضان المبارك، وفق قولهم.
من جانبه أشار الوزير إلى ضرورة استقرار الأسعار بما يتماشى مع دخل الموطن، مؤكداً على دور وزارة الاقتصاد والتجارة على تذليل الصعوبات والعراقيل التي تواجه القطاع الخاص والموردين وسُبل معالجتها، لافتاً إلى أنه سيتم التنسيق مع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ومركز الصحة الحيوانية لإمكانية فتح أسواق جديدة لاستيراد اللحوم مما يساهم في تسهيل عملية الاستيراد على الموردين.
كما أشار الحويج إلى اتخاذ كافة الإجراءات لحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار، وفي هذا الصدد سيتم عقد ورشة عمل حول حماية المستهلك مع مؤسسات المجتمع المدني.
وطالب الوزير من الموردين ضرورة الحفاظ على مخزون السلع الأساسية لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، منوهاً إلى أن حكومة الوحدة الوطنية سوف تُعوض الأسر المحتاجة خلال شهر رمضان المبارك، والعمل على استيراد الحيوانات الحية بالاتفاق مع وزراة الزراعة للمحافظة على استقرار السوق.
وفي ختام الاجتماع، أشاد الوزير بتعاون مصرف ليبيا المركزي في فتح الاعتمادات الضرورية كما قدم شكره لهيئة الرقابة الإدارية لتبنيها ودعمها لإصدار قانون حماية المستهلك.
اترك تعليقاً