أمرت النيابة العامة بمكتب النائب العام بحبس مسؤول فرع مصرف الصحاري كورنثيا حبسا احتياطيا على ذمة التحقيق.
وقال مكتب النائب العام إنّ إجراءات تحقيق مشروعية معاملة مصرفية في المصرف كشفت عن اتجاه إرادة مسؤول الفرع إلى تنفيذ عمليات مصرفية غير مشروعة.
وأوضح المكتب أنّ المسؤول حقق منافع مادية غير مشروعة لغيره؛ بتعمده خصم 885 ألف دينار من أموال المصرف، ترتيبا على قبول صكوك مصرفية لا تقابلها أرصدة تماثل قيمتها في حسابات الساحبين؛ ما تسبب بفعله في إلحاق ضرر بالمال العام.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً