أقرت محكمة استئناف باريس لائحة الاتهام الموجهة إلى شركة أميسيس الفرنسية بتهمة التواطؤ في أعمال تعذيب عبر بيعها برنامج للمراقبة الإلكترونية لنظام القذافي.
وقالت إذاعة فرنسا الدولية إنّه جرى اتهام اثنين من قادة الشركة، مما يجعلهت متواطئة في الانتهاكات في ليبيا، مشيرة إلى أنّ المصادقة على لوائح الاتهام والتي جاءت بعد قرابة 10 سنوات على فتح التحقيق القضائي تعد مصدر أمل للأطراف المدنية.
وجرى فتح تحقيق قضائي في باريس في 2013، بعد شكوى من الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان، ليوجّه في 2021 اتهام للشركة الفرنسية بالتواطؤ في أعمال التعذيب.
وبحسب إذاعة فرنسا اعترفت الشركة بتوقيع عقد في عام مع سلطات القذافي 2007، في سياق التقارب الدبلوماسي مع فرنسا، لكن وفقًا للشركة لم تجعل معداتها التي بيعت للقذافي من الممكن مراقبة المجتمع المدني بأكمله في ليبيا.
وكان صحفيون من وول ستريت جورنال نشروا وثائق في مركز مراقبة طرابلس، والتي بموجبها تم تزويده من قبل الشركة الفرنسية بنظام تحليل حركة المرور على الإنترنت لرصد الرسائل التي يتم تبادلها هناك.
اترك تعليقاً