قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إنّه اتفق مع رئيس المجلس الأعلى للدولة على استبعاد شروط الترشح الرئاسية من الدستور، وأن تترك للجسم التشريعي القادم.
وأوضح عقيلة صالح في افتتاح جلسة المجلس أنّ الجمعية العمومية للمحكمة العليا، رشّحت عبدالله أبورزيزة لمنصب رئيس المحكمة، ومجلس الدولة قام بتزكيته، وسيتم التصويت على تكليفه لاحقا.
وأشار عقيلة صالح إلى أنّ عدد من النواب تقدموا بمقترح إنشاء المحكمة الدستورية، موضحا أنّ الأمر سيعرض على المجلس للتصويت عليه، وفقا لقوله.
وتابع عقيلة صالح أنّه لا يمكن للمجلس الرئاسي وضع قاعدة دستورية داعيا إيّاه للاطلاع على اختصاصاته، ومتّهما إيّاه بالانحياز إلى حكومة الوحدة الوطنية دون الحكومة المكلفة.
وأضاف عقيلة صالح أنّ المؤسسات السيادية لم تعد تتبع مجلس النواب وفقدت الصفة القانونية لمخالفتها قرارات النواب وأنّه يجب إحالتهم على التحقيق لإهمال واجباتهم المناطة بهم.
وبيّن عقيلة صالح أنّه يجب إسقاط عضوية النواب المتغيبين عن الجلسات وفقا للوائح المجلس ومن قبلوا وظائف في الدولة ومن قدموا استقالاتهم.
ودعا عقيلة صالح النواب إلى تقديم خطة للمجتمع الدولي تضمن التوزيع العادل للثروة يستفيد منها كل الليبيين ولا يترك الأمر لمحافظ المصرف المركزي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط يتصرفون كما يريدون.
اترك تعليقاً