دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد، المواطنين إلى التصويت بـ «نعم» في الاستفتاء المقرر في 25 يوليو الجاري على مشروع الدستور الجديد.
واكّد سعيّد في بيانٍ صادر عن الرئاسة التونسية، نشرته على صفحاتها الرسمية بموقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، أنّ مشروع الدستور الجديد يُعبّر عن روح الثورة، ولا مساس فيه على الإطلاق بالحقوق والحريات.
ورأى سعيّد أنّ من تمّ تهميشه سيسعى إلى وضع النصوص القانونية التي تخرجه من دائرة التهميش والإقصاء، مضيفا «قولوا نعم في الاستفتاء على مشروع الدستور حتى لا يصيب الدولة هرم».
وأوضح سعيّد أنّ الهدف من إنشاء مجلس وطني للجهات والأقاليم هو المشاركة في صنع القرار، وأنّ المهمة الأولى للدولة هي تحقيق الاندماج، معتبرا أنّ ذلك لن يتحقق إلا بتشريك الجميع على قدم المساواة في وضع التشريعات.
وأكد أنّه لا خوف على الحريات والحقوق إذا كانت النصوص القانونية تضعها الأغلبية تحت الرقابة الشعبية، سواء داخل المجلس الأول أو المجلس الثاني.
ولفت سعيّد إلى دور الرقابة الدستورية على القوانين من قبل محكمة دستورية تسهر على ضمان علوية الدستور بعيداً عن كل محاولات التوظيف بناء على الولاء، مشدّدا على أنّ التاريخ لن يعود أبداً إلى الوراء، وأنّ مشروع الدستور هو من روح الثورة ومن روح مسار التصحيح.
ومنذ 25 يوليو 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم قضائية.
كما قرر إجراء استفتاء شعبي على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو الجاري وتقديم موعد الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر المقبل، في حين تعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات انقلابا على الدستور، وترى فيها قوى أخرى تصحيحا لمسار ثورة 2011.
اترك تعليقاً