أعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، أن 330 ألف ليبي سجلوا أسماءهم لانتخابات المجلس التأسيسي المقررة في يوليو منذ بدء عملية التسجيل الثلاثاء.
وقال نوري العبار، إن عدد المسجلين بلغ 330 ألف ناخب، واعتبر العبار، إن هذا العدد مؤشر ايجابي، متوقعا ازدياد إقبال الليبيين لتسجيل أسمائهم في المراكز المنتشرة في كل أنحاء البلاد والبالغ عددها 1473 مركزا.
وهذه الانتخابات هي الأولى على الصعيد الوطني بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي العام الفائت.
وأوضح العبار، أن موعد إجراء الانتخابات لم يحدد بعد، لكنه لفت إلى أن المهلة التي حددها الإعلان الدستوري المؤقت للمجلس الوطني الانتقالي سيتم احترامها، وبالنسبة إلى التصويت في الخارج، سيتاح فقط لليبيين المقيمين في بريطانيا وألمانيا وكندا والولايات المتحدة والأردن والإمارات، الإدلاء بأصواتهم في السفارات الليبية في هذه البلدان، كذلك سيتم افتتاح مراكز تسجيل للنازحين جراء النزاع الليبي في المدن حيث هم موجودون.
وتعداد ليبيا ستة ملايين نسمة بينهم 3,4 ملايين تنطبق عليهم شروط الانتخاب وفق المفوضية.
وينص الإعلان الدستوري المؤقت الذي وضع خلال الثورة التي أطاحت بنظام القذافي على إجراء انتخابات المؤتمر الوطني العام بعد ثمانية أشهر من إعلان التحرير.
ومن جانب آخر، قالت “هيومن رايتس ووتش” إن على المجلس الوطني الانتقالي الليبي أن يلغي فورا، قانونا جديدا يحظر إهانة الشعب الليبي ومؤسساته، ويحظر أيضا أي انتقاد لثورة 2011م، وأي تمجيد للعقيد السابق المخلوع معمر القذافي.
وقالت هيومن رايتس ووتش، إن هذا القانون يخرق الإعلان الدستوري المؤقت والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكلاهما ينصان على ضمان حرية التعبير.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، هذا التشريع يعاقب الليبيين على ما يقولونه، وهو يعيد للأذهان النظام الديكتاتوري الذي تم التخلص منه للتو، سوف يقيد القانون حرية التعبير ويخنق المعارضة ويقوض المبادئ التي تستند إليها الثورة الليبية.
اترك تعليقاً