كشفت الغارديان البريطانية عن تقرير سري للأمم المتحدة يوثق انتهاك مرتزقة فاغنر الروسية للقانون الدولي أثناء دعمهم لحرب خليفة حفتر على طرابلس.
وقالت الصحيفة إنّ محققي الأمم المتحدة توصلوا إلى أن المرتزقة الروس في ليبيا انتهكوا بشكل منهجي القانون الدولي من خلال زرع الألغام في مناطق مدنية عدة، دون أي محاولة لتحديد مواقعهم أو إزالة العبوات القاتلة.
ووفقًا للصحيفة، فإن مقاتلين من مجموعة فاغنر، وهي شركة عسكرية خاصة ارتبطها مسؤولون غربيون مرارًا وتكرارًا بالكرملين، قاموا أيضًا بتركيب أفخاخ لأسلحة متفجرة قوية مضادة للدبابات، وكانوا مسؤولين عن مقتل خبراء إزالة ألغام يعملون مع منظمة غير حكومية.
وأوضحت الصحيفة أنّ تقرير الأمم المتحدة يغطي 13 شهرًا من مارس 2021 إلى أبريل 2022، على الرغم من أن اتهام فاغنر باستخدام الألغام بشكل عشوائي في المناطق المدنية يعود إلى الوقت الذي دعم فيه مليشيات حفتر قبل ذلك.
وبحسب الصحيفة فإن الخبراء يعتقدون أنّ هناك نحو 2000 مرتزق روسي في ليبيا، أي أقل بألف مما كان عليه في ذروة القتال قبل عامين، مشيرة إلى أنّه كان على مقاتلي فاغنر تحديد مواقع الألغام وتحذير السكان المحليين وإزالة الألغام عندما انسحبوا بعد عدة أسابيع، مؤكدة أن عدم القيام بذلك هو جريمة حرب بحسب اتفاقيات جنيف.
وبحسب الغارديان فقد استندت بعض استنتاجات المحققين إلى جهاز لوحي تركه مقاتلو فاغنر عندما انسحبوا، حصل الصحفيون على الجهاز وفحصه فريق الأمم المتحدة.
وتابعت الصحيفة أنّ الجهاز اللوحي قام بتخزين مستند من 10 صفحات اعتبارًا من يناير 2020 ، والذي تضمن قائمة بالأسلحة والمعدات المطلوبة للوحدات الفرعية المختلفة داخل Wagner في ليبيا وأسماء رمزية لكبار موظفي Wagner. ومن بين هؤلاء المدير العام الذي حدده المحققون بأنه على الأرجح يفغيني بريغوزين، وهو رجل أعمال له صلات وثيقة بفلاديمير بوتين، والذي نفى لصحيفة الغارديان أن يكون لديه أي صلات بفاغنر.
وجاء في التقرير أنّ استمرار وجود المقاتلين التشاديين والسودانيين والسوريين والشركات العسكرية الخاصة في البلاد لا يزال يمثل تهديدًا خطيرًا لأمن ليبيا والمنطقة.
وذكرت الصحيفة أنّ محققي الأمم المتحدة يعتقدون أن حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على ليبيا غير فعال تمامًا وليس له تأثير رادع.
وسرد التقرير السري ما لا يقل عن 175 رحلة جوية عسكرية تابعة للاتحاد الروسي تحمل ما يقرب من 10000 طن من البضائع بين 1 مايو 2021 و 31 مارس 2022 ، والتي قالت موسكو إنها تضمنت “مساعدات إنسانية لليبيا ، بما في ذلك توفير لقاحات ضد Covid-19”.
وأكدت الغارديان أنّ هذا الرد قوبل بتشكك من المحققين، إذ لم تلاحظ وكالات الأمم المتحدة ولم تسمع عن أي كمية كبيرة من المساعدات الإنسانية من الاتحاد الروسي التي يتم توريدها أو توزيعها في شرق ليبيا، كما لم يتم التعرف على أي مساعدات إنسانية من خلال صور الأقمار الصناعية أو التقارير الأرضية في مناطق تفريغ الطائرات بحسب الصحيفة.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ استنتاجات التقرير التي أعدها فريق متخصص يعمل مع لجنة تابعة للأمم المتحدة مكلفة بمراقبة نظام العقوبات وحظر الأسلحة المفروض على ليبيا، ستعزز القلق المتزايد في العواصم الغربية بشأن الدور الذي تلعبه فاجنر في جميع أنحاء إفريقيا.
اترك تعليقاً