في أواخر شهر مارس 2022 قام الرئيس الأمريكي “جو بايدن” بالسفر إلى بولندا من أجل زيارة جنود الفرقة 82 المحمولة جواً التابعة للجيش الأمريكي والمتمركزة بالقرب من الحدود الأوكرانية منذ شهر فبراير 2022.

وقد أدلى الرئيس الأمريكي تصريحاً بحضور الفرقة، ومن أهم ما جاء في ذلك التصريح من الناحية الاقتصادية:

إن العقوبات التي تم فرضها على روسيا من قبل الولايات المتحدة والغرب جعلت من الروبل يفقد قيمته وقد تراجع إلى أدنى مستوياته.

وأضاف في تصريحه أيضاً:

إن الاقتصاد الروسي كان يتمركز في المرتبة 11 بين أقوى اقتصادات العالم قبيل الغزو وسيخسر أكثر من نصف قيمته وسينتهي به المطاف بالهبوط إلى المرتبة بعد 20 أقوى اقتصاد بالعالم.

وبعد تصريح الولايات المتحدة في بولندا بعشرة أيام تقريباً قامت وزيرة الخارجية الريطانية “ليز تراس” بتصريح فحواه:

إن العقوبات الغربية المنسقة تتجه بالاقتصاد الروسي نحو الحقبة السوفياتية.

مما يعني أنها تلمح بأن الاقتصاد الروسي سيتراجع نحو أكثر من 30 سنة سابقة.

إن التساؤل المطروح هنا..

حين نقوم بالاستماع إلى تصريحات الولايات المتحدة والغرب حول انهيار الاقتصاد الروسي سيذهب بك عقلك إلى تصديق كل ما يذاع على وسائل الإعلام.

ولكن حين تلقي بنظرة قريبة على حالة الاقتصاد الروسي ستندهش، حيث أن الاقتصاد الروسي الذي تعرض في الأشهر الأخيرة لعقوبات غير مسبوقة من حيث الكم والتنوع، لم ينهار بل لا يزال قوياً ومن أقوى الاقتصادات.

وأن الروبل الذي هبط هبوطاً حاداً إبان الغزو الروسي لأوكرانيا، استعاد قيمته ورجع إلى سعر قريب من سعره السابق للحرب.

ومما تم سرده نستطيع أن نحاول الإجابة على بعض التساؤلات المهمة..

• لماذا لم ينهار الاقتصاد الروسي إلى الآن؟
• هل العقوبات المفروضة من قبل الغرب والولايات المتحدة لم تكن قوية، مثلما يؤشر لها بالقنوات الإعلامية؟
• ما هي الأوضاع الاقتصادية الحقيقية لروسيا بعيداً عن أي تضخيم إعلامي؟
• هل ستقوم الولايات المتحدة والغرب بالتخلي عن روسيا من ضمن مجموعة العشرين؟ هل يمكن حدوث ذلك؟ وإذا حدث، من سيحل محل روسيا داخل المجموعة؟

بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير 2022 قامت الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة بشن حرب اقتصادية غير مسبوقة على روسيا من خلال مجموعة ضخمة من العقوبات هدفها الرئيسي هو تدمير الاقتصاد الروسي كوسيلة للضغط على روسيا وإجبارها على الانسحاب من الأراضي الأوكرانية، وحين نقوم بمراجعة هذه العقوبات سنجدها قوية للغاية لدرجة أنه يمكنها تدمير الاقتصاد الروسي وبدون أدنى شك في ذلك، بحيث تخطت العقوبات ألف مؤسسة روسية وأفراد تم شملهم ضمن العقوبات الغربية.

أيضا 60% من الاحتياطي المركزي الروسي والتي تزيد قيمته عن 640 مليار دولار تم تجميدها، ولم تستطع السلطات الروسية الوصول إليهم حتى لحظة كتابة هذا المقال، وعدد من أكبر البنوك في روسيا من ضمنهم بنك (في تي بي) والذي يملك حوالي 15% من أصول القطاع المصرفي الروسي تم حظره من نظام المدفوعات الدولية سويفت وأكثر من 500 شركة عالمية انسحبت أو قامت بتجميد وإيقاف أنشطتها داخل الاقتصاد الروسي.

أيضاً احتياطيات الذهب الروسي والتي تقترب قيمتها من 140 مليار دولار تم فرض عقوبات عليها تهدف إلى منع روسيا من الاستفادة من هذه الاحتياطيات بالتبعية للحظر الأمريكي لواردات النفط والغاز الروسي.

وبعد هذه السلسلة الطويلة من العقوبات، صرح عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور “بات تومي” في نهاية شهر مارس 2022:

إن العقوبات المفروضة على الاقتصاد الروسي لم تدمره ولم تكن ذات فاعلية ملموسة ولم تحقق الهدف أو الغاية المرجوة من فرضها عليه.

حيث إن الروبل انتعش من جديد ورجع إلى سابق مستوياته ما قبل الغزو، وكنا نريد تدمير الاقتصاد الروسي. يجب منع روسيا من تصدير النفط والغاز ليس للولايات المتحدة فقط وإنما لباقي دول العالم.

حيث ركز السيناتور “بات تومي” على الروبل كمؤشر لمدى قوة الاقتصاد الروسي، ولأنه على إدراك بأن أكثر شيء يمكن أن يثقل كاهل الاقتصاد الروسي هو انهيار قيمة عملته المحلية الروبل.

ففي 7 مارس 2022 تراجع الروبل أمام الدولار إلى 150 روبل مقابل الدولار، ويعد هذا أقل سعر للروبل في التاريخ ولكن حاليا تغير الوضع حيث وصل سعر الروبل يوم 13 أبريل 2022 إلى 84 روبل مقابل الدولار، وهو سعر مقارب للسعر قبل الغزو.

ولكن كيف استطاعت روسيا تحقيق ذلك رغم العقوبات المفروضة عليها؟

إن روسيا وبمجرد هبوط عملتها المحلية قامت بالاتجاه نحو مسارين بالتوازي من أجل تعويم الروبل في أسرع وقت.

المسار الأول

وهو المسار التقليدي الذي تلجأ له معظم الدول في الحالات المشابهة للوضع الروسي، حيث أن أبرز الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار هذا المسار هو رفع سعر الفائدة من 9.5% إلى 20% من أجل تشجيع الناس على امتلاك الروبل.

المسار الثاني

تشمل إجراءات استثنائية من ضمنها إلزام المصدرين الروسيين بتحويل 80% من عائداتهم من التصدير إلى الروبل وفرض حدود على السحب من الحسابات بالدولار، وأيضاً القرار الروسي الأخير وهو بيع الغاز للدول الأوربية بالروبل بدل اليورو مما أدى إلى تعزيز قوته أمام العملات الأخرى وقلل من الضغوط التي كانت موجودة على الاقتصاد الروسي من بداية الحرب.

وبحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في 26 مارس 2022، ارتفع الناتج المحلي الاجمالي لروسيا بنسبة 5% مقارنة مع قيمته في مارس 2021، وأن النظام المصرفي الروسي ورغم خروج مجموعة من أكبر البنوك فيه من نظام سويفت، لا يزال متماسكاً وأيضاً التزام الحكومة الروسية بدفع أقساط ديونها بانتظام في موعدها.

ولا ننسى مؤشر البورصة الروسية الرئيسي”MOEX” والذي انهار بعد الغزو، قام بتعويض جزء كبير من خسارته بعد التدخل الحكومي ومساندته ببعض الإجراءات مثل حظر البيع على المكشوف، ولكن رغم كل ذلك فإن العصب الرئيسي المغذي للاقتصاد الروسي، مما يجعله لا يسقط، هو بيع الغاز والنفط، حيث تبلغ نسبة المبيعات اليومية على أقل تقدير مليار دولار، ففي شهر مارس 2022 بلغت عائدات شركة الغاز الروسية “غازبروم” لوحدها من بيع الغاز حوالي 9.3 مليار دولار،

فلذلك نستطيع أن نلاحظ تركيز التصريحات الغربية في الآونة الأخيرة حول ضرورة منع روسيا تصدير الغاز والنفط.

حيث صرح “بنجامين هنجنستوك” الاقتصادي في معهد التمويل الدولي:

لو قامت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا بالاتفاق على حظر استيراد الغاز والنفط الروسي سينكمش الاقتصاد الروسي إلى أكثر من 20% خلال سنة 2022

وفي 30 مارس 2022 صرح رئيس الوزراء البريطاني “بوريس جونسون”:

إن الدول الصناعية السبع الكبرى يجب أن تكثف العقوبات المفروضة على روسيا حتى خروج آخر جندي روسي من الأراضي الأوكرانية.

والسؤال هنا: هل هنالك عقوبات أقوى لم تفرض على الاقتصاد الروسي؟

الجواب: نعم

فهنالك العقوبة الأهم والأكثر فعالية وهي فرض أوروبا حظراً على استيراد الغاز والنفط الروسي.

وتقدر مشتريات أوروبا من النفط والغاز الروسي بحوالي 850 مليون دولار يومياً، ولكن اتخاذ مثل هذه الخطوة بدون بديل تبدو شبه مستحيلة لأوروبا لأنها ستتضرر أيضا من مثل هذا القرار، لأن حوالي ربع احتياطيات أوروبا من النفط و40% من الاحتياج الأوروبي للغاز يتم تأمينه من روسيا، ولذلك نجد دولة ألمانيا تعارض وبشدة حظر واردات أوروبا من النفط والغاز الروسي، حيث لا يوجد بديل سريع للواردات الروسية من أجل تأمين الاحتياجات الأوروبية للطاقة، ويمكن الاستدلال على ذلك من الموقف الألماني في 4 أبريل 2022 حيث قررت ألمانيا فرض سيطرتها على الشركة التابعة لشركة الغاز الروسية “غاز بروم” داخل أراضيها يأتي ذلك بعد تصريح وزير الاقتصاد الألماني “روبرت هابيك”:

إن الوكالة الاتحادية للشبكات والمسؤولة عن إدارة الطاقة بألمانيا سوف تفرض سيطرتها على شركة “غازبورم” وستبقى تحت الوصاية الألمانية إلى 30 سبتمبر 2022.

وجاء هذا التصريح بعد إعلان الشركة الأم عن نيتها بالخروج من السوق الألماني.

ولقد تفجأ العالم من الموقف الألماني، حيث تعتبر ألمانيا سيدة الرأسمالية في أوروبا وأكبر مدافع عن السوق الحرة وتحرر الأسواق الدولية، فكيف قامت بالإقدام على مثل هذه الخطوة.

السؤال المطروح هنا:

ألم يتأثر الاقتصاد الروسي من العقوبات المفروضة عليه من قبل الولايات المتحدة والدول الغربية؟

الجواب نعم، لقد تأثر الاقتصاد الروسي وبشكل ملحوظ في كل ركن من أركان اقتصاده وأثر هذه العقوبات سيتضاعف لو استمرت لفترة أطول.

حيث قامت حوالي 46 دولة بفرض عقوبات على روسيا ونصف السلع والخدمات التي تقوم روسيا باستيرادها من الخارج تأتي من هذه الدول ولم تجد روسيا بديلا لهذه السلع والخدمات، وفي وقت قصير ستواجه عدة مشاكل وآثار داخل اقتصادها إن لم تجد حلولاً، ومن ضمن هذه الآثار من باب الذكر وليس الحصر:

ارتفاع معدل البطالة، لأن جزءاً كبيراً من واردات روسيا عبارة عن مواد أولية تدخل في التصنيع المحلي. ولو نقصت هذه المواد سيؤدي ذلك إلى توقف المصانع عن العمل مما يفرض على العمال بهذه المصانع التوقف عن العمل.

وهنالك مثال توضيحي لذلك، فشركة السيارات الروسية “أوتوفار” صاحبة سيارات نوع “لادا”. في بدية شهر مارس 2022 قامت الشركة بوقف خطوط الانتاج في عدد من مصانعها لعدم قدرتها على استيراد أجزاء مهمة من مكونات السيارة بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.

ونفس المشكلة يمكن أن تظهر قريباً في قطاع الطيران الروسي، ويتكون أسطول شركات الطيران الروسية من طائرات بوينغ الأمريكية وإيرباص الأوروبية، وحالياً هاتان الشركتان قامتا بفرض عقوبات على روسيا بحرمانها من استيراد قطع غيار لهذه الطائرات وصيانتها.

وباختصار فإن أصعب ما يواجه الاقتصاد الروسي من صعوبات بسبب العقوبات هي اعتماد الروس وبشكل كبير على الاستيراد.

وفي سنة 2021 قام معهد “غيدار للسياسة الاقتصادية” في روسيا باستطلاع رأي سأل فيه شركات التصنيع الروسية عن وارداتها، وكانت النتيجة أن 81% من المصنعين في روسيا لم يجدوا أي بديل محلي للمنتجات التي يتم استيرادها من خارج البلاد من أجل التصنيع، وأنهم أيضا غير راضين عن جودة المنتج المحلي، وبذات الوقت صرحت “المدرسة العليا للاقتصاد” في موسكو أن 75% من مبيعات السلع الاستهلاكية غير الغذائية داخل روسيا مستوردة.

إذا تكمن المشكلة الروسية في اعتمادها على الاستيراد، وستتأثر بشكل مباشر في معدل التضخم والنمو الاقتصادي.

وبحسب بيان صادر عن البنك المركزي الروسي في نصف شهر مارس 2021، يتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 20% والناتج المحلي الإجمالي سينكمش 8% خلال عام 2022.

ولكن يمكن القول إن روسيا تستطيع السيطرة على هذه المشكلة وأنها قابلة للإدارة، وليست مشكلة ضخمة قد تقود الاقتصادي الروسي للانهيار وبسرعة، وذلك بفضل إيرادات بيع النفط والغاز والتي لم تستطيع الدول فرض عقوبات عليها. فالعائد من بيع النفط يقلل من حدة العقوبات وتعتبر درعاً اقتصادياً للاقتصاد الروسي.

ولكن هنالك من قام بتقديم مقترح لمثل هذه الظروف حيث اقترح “إدوارد فيثمان” من مركز الأمن الأمريكي الجديد، وأيضاً “كريس ميلر” الأستاذ المساعد بكلية فليتشر للقانون والدبلوماسية حيث اقترحا حلاً لحرمان روسيا من الاستفادة من مبيعات النفط والغاز في مقال تم نشره في مجلة “Foreign Affairs” وبالتحديد في 5 أبريل 2022، ويتضمن مقترحاً على صناع القرار في واشنطن وبروكسل بوجوب إجبار روسيا على الاحتفاظ بعوائد مبيعاتها من النفط والغاز في حسابات مصرفية خارج روسيا.

ولتوضيح هذا المقترح سنفترض مثالاً على ذلك.

فلو قامت روسيا ببيع شحنة نفط بقيمة 50 مليون دولار لألمانيا، لا يجب على روسيا أخذ الأموال مقابل الشحنة إنما تقوم ألمانيا بفتح حساب مصرفي لروسيا وتقوم بإيداع 50 مليون دولار فيه باسم روسيا، أيضاً لا يحق لروسيا استخدام هذه الأموال إلا في التجارة الثنائية بينها وبين ألمانيا، وما يضمن هذا الشيء هو تهديد أي بنك أو شركة ستحول عائدات النفط والغاز لروسيا بفرض عقوبات عليها، وأيضا ستجبر روسيا على قبول هذا المقترح لأنهم مضطرون لبيع الغاز والنفط في أسرع وقت وذلك لسببين:

السبب الأول: حاجة روسيا الشديدة لعوائد النفط والغاز والذي يمثل مصدر الدخل الأهم اقتصاديا.

السبب الثاني: أن سعة التخزين بروسيا صغيرة ولا تستطيع اللجوء للبديل الصعب المتمثل في قفل الآبار أو إيقاف الإنتاج مؤقتا مما يؤثر على سلامة الآبار.

التحليل للمقترح من وجهة نظر الكاتب

إن الوضع الراهن معقد أكثر من تصورات الاثنين معا وغالباً لن يكون هنالك اجماع أوروبي حول هذا المقترح، لأن الروس حينها سيضطرون إلى رفع أسعار الغاز والنفط في أوروبا وهذه المسألة حساسة جداً بالنسبة لأوروبا، فارتفاع أسعار الطاقة ستتبعه سلسلة ارتفاعات أخرى في شتى المجالات مثلما حصل في شهر مارس 2022 في 19 دولة أوروبية، وارتفعت الأسعار بنسبة 7.5% وهو ما أدى إلى زيادة معدل التضخم في أوروبا لمستويات لم تشهدها القارة العجوز منذ 40 سنة.

وسبب الارتفاع الرئيسي كان ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا، في شهر مارس 2022 بنسبة حوالي 45% مقارنة مع أسعارها في نفس الشهر سنة 2021.

وارتفعت هذه الأسعار ولم تقم روسيا بإيقاف تصديرها للنفط والغاز عن أوروبا حيث لا تزال روسيا ملتزمة بعقودها مع أوروبا ولم تقطع تصديرها، ولو قامت روسيا بعدم الوفاء والاتزام بعقود الغاز والنفط فهنا ستكون كارثة حقيقية على المستهلك الأوروبي.

ويمكن القول بأن من أبرز الأشخاص المدركين لهذا هو الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” حيث ستلاحظ من بداية الحرب كيف كانت تصريحات الرئيس الفرنسي الأقل هجومية على روسيا والأكثر دبلوماسية، وتتجه نحو المفاوضات وبالتبعية تصريح الرئيس البولندي “ماتيوز مورافيتسكي” عن ماكرون حيث قال: “أنه ودود أكثر مما يجب مع بوتين”. وقام بتذكيره بأنه لم يقم أحد في السابق بالتفاوض مع هتلر.

وفي الحقيقة أن انتخابات الرئاسة الفرنسية قريبة، ولو قامت روسيا برفع أسعار الطاقة فذلك سؤثر على الرئيس الفرنسي في الانتخابات القادمة أمام منافسته اليمينية “مارين لوبان” التي تربطها علاقات ممتازة مع موسكو، ويمكن تفسير ما حصل في الأيام الأولى للحرب بإعلان أكثر شركات الطاقة العالمية الكبيرة وتحديداً “بي بي” و”شل” و”إكسون موبيل” و”إكوينور” انسحابها من السوق الروسي، ولكن السؤال هنا من بقي ولم ينسحب أو يجمد أعماله في روسيا؟ شركة “توتال” الفرنسية، ومن نفس المنطلق أتوقع إن فرنسا سوف تعترض على محاولة استبعاد روسيا من مجموعة العشرين.

وقد صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن في 24 مارس 2022 أنه مع استبعاد روسيا من مجموعة العشرين، وهذه سابقة لم تحدث من قبل أن يتم استبعاد دولة من المجموعة، ومن أجل حدوث مثل هذا الشيء يجب على الدول الأعضاء الموافقة على قرار استبعاد روسيا وطردها من المجموعة. ومن وجهة نظري هذا الشيء صعب الحدوث لأن دولاً مثل الصين والهند لن توافق على ذلك، وهنالك أيضاً دولة تتمنى حدوث ذلك وهي أكبر مستفيد من خروج روسيا من مجموعة العشرين لأخذ مكانها وهي بولندا.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.