أفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بأنها لم تتلق قائمة بممثلي مجلس النواب في اللجنة المشتركة التي اقترحتها المستشارة الأممية بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب بهدف إعادة بناء التوافق على أساس دستوري وقانوني راسخ يُمكن من إجراء الانتخابات.
وأعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن بليبيا ستيفاني وليامز، في 3 مارس الجاري، عن مبادرة لتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للاتفاق على قاعدة دستورية محكمة للانتخابات الوطنية.
وفي ذات اليوم، وجهت المستشارة الخاصة دعوات رسمية إلى رئاسة كل من المجلسين لاختيار ممثلين للمشاركة في اللجنة المشتركة، وفي 10 مارس، رحب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، رسمياً بمبادرة الأمم المتحدة كخطوة لتعزيز الروابط بين المجلسين وتعهد بتعاون المجلس في هذا الصدد، غير أنه وحتى اليوم، لم تتلق الأمم المتحدة قائمة بممثلي مجلس النواب في اللجنة المشتركة فيما تستمر في التواصل الفعال مع مكتب رئيس المجلس.
وأرسل رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في 15 مارس الجاري، خطاباً رسمياً تضمن أسماء المشاركين في اللجنة.
ونوهت البعثة الأممية في بيان لها، اليوم الاثنين، بأنه وإدراكاً من المستشارة الخاصة للأمين العام للرغبة العارمة لدى الملايين من الليبيين في الذهاب إلى صناديق الاقتراع وانتخاب ممثليهم بصورة ديمقراطية، فإنها ستمضي في عقد جلسة تشاورية مع ممثلي المجلس الأعلى للدولة.
وستبدأ هذه الجلسة يوم غد الثلاثاء في تونس، وتتوقع الأمم المتحدة أن يقدم مجلس النواب قائمة ممثليه وأن ينضم إلى الاجتماع في غضون الأيام المقبلة.
وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مجدداً عن تقديرها للسلطات التونسية لدعمها المستمر للبعثة.
اترك تعليقاً