«الجمهورية» يُوقع اتفاقية مع فيزا العالمية للتحول إلى الرقمنة

وقعت الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية “فيزا”، اتفاقية شراكة مع مصرف الجمهورية للمساعدة في خدمات التحول الرقمي وتوسيع قاعدة العملاء.

وبحسب ما أفاد المصرف في بيان وصلت “عين ليبيا” نسخة منه، فإن هذه الاتفاقية تأتي لغرض بناء منظومة مستدامة للدفع عبر قنوات وقطاعات متعددة، والاستفادة من أفضل الخدمات والمنتجات الالكترونية لشركة فيزا لعملاء المصرف.

وحضر توقيع الاتفاقية نائب المدير العام لمصرف الجمهورية نوري ابوفليجة، ومدير البطاقات والخدمات الإلكترونية بالمصرف أسامة بن علي، إلى جانب رئيس شركة “فيزا” والمدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا أحمد محيي، ونائب رئيس الشركة ليلى سرحان، ومدير عام فرع الشركة في ليبيا والسودان.

وتركز الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، بشكل أساسي على أعمال الإصدار، حيث توفر الاتفاقية الدعم للمصرف للدخول في خدمات الاستحواذ وقبول المدفوعات من حاملي بطاقات فيزا سواء المواطنين أو الأجانب.

وقال نائب المدير العام لمصرف الجمهورية نوري أبوفليجه، إن الجمهورية يعد أكبر مصرف تجاري في ليبيا حيث يستحوذ على نسبة 45% من السوق الليبي و ينتشر في مختلف أرجاء البلاد.

وأكد أبوفليجة حرص المصرف على تقديم أفضل الخدمات لعملائه وتطويرها وإدخال المنتجات الجديدة مع مواكبة التطور في عالم الصيرفة وإدخال أفضل المنظومات للعمل المصرفي المواكبة لتطور التكنولوجيا و التحول الرقمي.

وأشار أبوفليجة إلى حرص إدارة المصرف على إدخال المدفوعات الرقمية وذلك لخدمة العملاء سواء الأفراد او الشركات، وأن المصرف حريص على التعاون مع شركة “فيزا” الرائدة في هذا المجال، حيث تعتبر الاتفاقية هي تجسيد للعلاقة الإستراتيجه بين الطرفين.

واعتبر أبوفليجة أن الاتفاقية هي نقلة للمصرف لتطوير خدماته وتلبية احتياجات العملاء، إضافة إلى تدريب موظفي المصرف والحصول على الخدمات الاستشارية.

من جانبها أعربت يلي سرحان نائب رئيس شركة “فيزا” والمدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط وباكستان، في كلمة لها خلال مراسم التوقيع، عن سعادتهم وفخرهم بالشراكة مع مصرف الجمهورية السّباق في إدخال كل ما هو جديد على الصناعة المصرفية والتقنيات الليبية، وإطلاقه حزمة من حلول الدفع الرقمية لعملائه من الشركات والأفراد.

وتُقدم الاتفاقية مزيج مناسب من الخدمات والمنتجات هي الأولى من نوعها في ليبيا، إلى جانب التجزئة المناسبة لكل من قاعدة العملاء الحالية والمنتجات الإلكترونية والرقمية التي يوفرها المصرف، بالإضافة إلى إدخال تدفقات دفع جديدة تناسب الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة وتجار التجزئة والتجار والمؤسسات التي لديها احتياجات دفع متعددة ومتنوعة.

هذا وتشمل الاتفاقية إدخال مجموعة متنوعة من المنتجات الاستهلاكية والتجارية الرائدة، من خلال تصميم المنتجات ذات الصلة التي تتماشى مع استراتيجية عروض القيمة للعملاء، ومن ثم تحسين رضا العملاء والاحتفاظ بهم وجذب عملاء جدد.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستدعم شركة “فيزا” طموح مصرف الجمهورية في التحول الرقمي من خلال تطبيق منظم لنهج تدريجي يتماشى مع صانعي القرار وأصحاب المصلحة في المصرف.

وسيتمكن المصرف من الاستفادة من خدمة “فيزا نت” لخدمات تحويلات الأموال عبر الإنترنت مع توفير جميع معايير الأمان القوية وتحليلات البيانات والمنصات المتوازية وخدمات القيمة المضافة لدعم الخدمات التي تميز البنك في العروض التي يقدمها لعملائه من التجار والشركات والمؤسسات الكبرى.

يُذكر أنه بتاريخ 10 أبريل 2008م صدر قرار عن مصرف ليبيا المركزي بدمج مصرفي الجمهورية والأمة في مصرف واحد تحت اسم “مصرف الجمهورية” بميزانية تلامس 20 مليار دينار ليبي، ليصبح ثاني أكبر المصارف الليبية بعد المصرف الليبي الخارجي، وبعدد موظفين بلغ أثناء الدمج ما يزيد عن 5,800 موظف وموظفة، بعدد فروع وصل 146 فرعا ووكالة، وبحصة سوقية وصلت إلى 33%،  كما أنه استنادا لحجم الأصول حل بين قائمة البنوك العشرة الكبرى في شمال أفريقيا.

هذا وقد صدر قرار من الجمعية العمومية لمصرف الجمهورية في سنة 2013 يقضي بتحويل المصرف من مصرف تجاري تقليدي إلى مصرف إسلامي على أن يتم التحول بشكل تدريجي، وكان مصرف الجمهورية فرع فشلوم للصيرفة الإسلامية هو أول فرع إسلامي في ليبيا.