الأعلى للدولة.. بيانات مُتضاربة حول التّطورات السياسية الأخيرة

قال 75 عضوا في المجلس الأعلى للدولة ان تصويت مجلس النواب على الإعلان الدستوري الثاني عشر جاء عقب التوافق بين لجنتا خارطة الطريق في المجلسان.

وأوضح الأعضاء أنّ ما صدر عن مجلس النواب في جلسته الأخيرة، يعد تفاهمات رسمية جرى نقاشها والتصويت عليها في جلسة رسمية للمجلس الأعلى للدولة.

وذكر الأعضاء ان التعديل الدستوري المقترح جاء تزامنا مع اختيار رئيس حكومة جديد، وفقا لما جاء في التفاهمات المبدئية بين المجلسين.

وأكد الأعضاء أنّ إجراءات سحب الثقة من الحكومة جاء موافقا للاتفاق السياسي والاعلان الدستوري والذي تزامن مع نهاية ولاية الحكومة في 24 ديسمبر الماضي.

وشدّد الأعضاء على ضرورة الالتزام بالتفاهمات المبدئية بين المجلسين، والمتعلقة بفصل المسارات ومعالجة المسار الدستوري المتعلق بالانتخابات, والتي تم عرضها في صيغتها النهائية على أعضاء المجلس الأعلى للدولة.

وفي بيان مضاد آخر، اعلن 54 عضوا آخرون في المجلس الأعلى للدولة أن تصويت مجلس النواب على التعديل الدستوري الثاني عشر يعد إجراءاً غير مكتمل الى حين التصويت عليه من المجلس الأعلى للدولة.

وذكر الأعضاء أنّ بنود تعديل الإعلان الدستوري جاءت بالمخالفة للمادة 12 من الاتفاق السياسي والمادة 36 من الإعلان الدستوري، والتي نصت على التصويت بثلثي الأعضاء وليس الأغلبية الموصوفة.

وتابع الأعضاء أنّ تعديل الدستوري الأخير يفتقد للضمانات المطلوبة لإنهاء المرحلة الانتقالية، وانما ترحيل الخلاف بين الأطراف وتمديد للمرحلة الانتقالية ومخالفة واضحة لقرارات مجلس الأمن وخارطة الطريق المعتمدة في جنيف.

واعتبر الأعضاء أنّ إجراءات سحب الثقة من الحكومة مخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي مما يجعلها باطلة، وان سحب الثقة لا يشمل رئيس الحكومة باعتبار أن تكليفه لم يكن من مجلس النواب.