بريطانيا تفرض عقوبات مالية على ليبيا

فرض مكتب تنفيذ العقوبات المالية البريطاني (OFSI)، عقوبات مالية وتجارية، على أفراد ومنظمات لتعزيز حقوق الإنسان ومنع التهريب والإتجار بالبشر في ليبيا.

وبحسب ما أوضح المكتب في بيان نُشِر عبر موقع الحكومة البريطانية الرسمي، فإن قائمة الأفراد والمنظمات الخاضعة لعقوبات مالية في ليبيا، خارج أي عقوبات يمكن أن يطبقها الاتحاد الأوروبي، وتأتي تماشيًا مع قرارات مجلس الأمن بهذا الشأن.

وأشار البيان إلى أن الهدف من العقوبات الاستكمال الناجح للانتقال السياسي لليبيا إلى دولة ديمقراطية ومستقلة وموحدة، ولمنع تهريب المهاجرين واستمرار سياسات الإتجار بالبشر في ليبيا.

وأفاد البيان بأن نظام العقوبات المالية على ليبيا، سيعمل على التجميد الجزئي للأصول على هيئة الاستثمار الليبية ومحفظة الاستثمار الليبي الإفريقي، وحظر المعاملات المالية فيما يتعلق بها.

كما ذكر البيان، أن تلك العقوبات ستساعد على تحقيق أهداف السياسة الخارجية البريطانية والأمن القومي، فضلاً عن حماية سلامة نظامها المالي، كما ستفرض العقوبات، تجميدا جزئيا للأصول، ويحظر على الأشخاص التعامل مع الأموال أو الموارد الاقتصادية ذات الصلة التي يملكها أو يحتفظ بها أو يسيطر عليها موانئ دبي، وتشمل الأموال أو الموارد الاقتصادية ذات الصلة تلك الموجودة خارج ليبيا مباشرة قبل 17 سبتمبر 2011م.

وأكد البيان، أن العقوبات تضع قيودا على الفوائد والأرباح الأخرى المستحقة على الأموال ذات الصلة والمقيدة في أي حساب ذي صلة حدث عليه أي نشاط بعد 17 سبتمبر 2011م، وأي فوائد مستقبلية والأرباح الأخرى المتراكمة على الصناديق ذات الصلة.

ونوه البيان إلى أن العقوبات تنص على حظر المعاملات المالية المتعلقة بالنفط الليبي والتي لا تخرج من قِبل الأمم المتحدة، ويشمل ذلك جميع أنواع البترول والنفط الخام والمنتجات البترولية المكررة التي منشؤها ليبيا.

ويشمل حظر المعاملات المالية في هذا السياق، شراء النفط أو بيعه أو استخدامه كائتمان أو الحصول على تأمين على النقل، فيما يتعلق به.

هذا وستضم قائمة العقوبات البريطانية تلك القائمة المشمولة بأشخاص وكيانات وهيئات ومؤسسات معينة، تم تطبيق عقوبات عليها من قِبل مجلس الأمن، بما في ذلك الأشخاص أو الكيانات المتورطة في أنشطة الهجرة والتجارة غير المشروعة، وفقاً للبيان.

وحذر البيان، من أن التعامل مع أي من الأشخاص أو الكيانات المطبق عليهم العقوبات سواء بالأموال أو السلع أو الخدمات بشكل مباشر أو غير مباشر قد يشكل جريمة جنائية.