قال المجلس الأعلى للقضاء انّ الطعون الدستورية الموجهة إلى قانون الانتخابات الرئاسية ينعقد الاختصاص بها للمحكمة العليا وليس المجلس الأعلى للقضاء.
وأوضح الاعلى للقضاء أنّه يمارس اختصاصاته على محاكم الاستئناف، والمحاكم والهيئات القضائية الكائنة في نطاقها فقط.
وذكر الآعلى للقضاء إنّه أصدر اللائحة التنفيذية لإنشاء آلية تعيين وتحديد مهام لجان الطعن والاستئناف وقواعد وأماكن تقديم الطعون والاستئنافات بناءا على قانون الانتخابات الرئاسية.
وتابع أنّ قانون الانتخابات الرئاسية ينص على أنّ المجلس الأعلى للقضاء يصدؤ اللائحة التنفيذية لإنشاء آلية تعيين وتحديد مهام لجان الطعن والاستئناف، وقواعد وأماكن تقديم الطعون والاستئنافات.
وأكّد الأعلى للقضاء على التزامه بعدم لعب أي دور سياسي بجميع أشكاله، وأنّه منع موظفي السلك القضائي والنيابات العامّة من الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
اترك تعليقاً