تمر البلاد بمنعطف صعب وطويل وخطير بسبب تعقيد المشاكل وصعوبتها وسيادة اللامنطق في كل تفاصيل المشهد الليبي فعندما يتم صياغة حل يتم دفن العديد من بذور المشاكل في ثناياه فاتفاق الصخيرات كان يحمل كوارث أكبر من الكوارث التي جاء لإيجاد الحلول لها وانتجت حروب وضحايا وخسائر أكثر بكثير مما كان قبله ثم توالت الاجتماعات وتوالى رؤساء البعثات ثم جاءت كارثة الخمسة وسبعين وهزلية اختيارهم فمعظمهم ممن صنعوا أو ساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في الكارثة وشيوخ قبائل يحملون مع أوزارهم جهلا وتخلفا فلا علاقة لهم بعلم أو إدراك بينما صارت بعثة الأمم المتحدة تغلق أبوابها عن كل رأي وطني يقترح ما يمكن أن يكون حلا للأزمات.
وفي لحظة مخملية فكر شياطين الأنس والجن معا متعاونين في فكرة الانتخابات فلأول مرة تُجرى انتخابات لا قاعدة دستورية لها ولا ضوابط وتحت إشراف هيئة انتخابية لا رئيس لها وبدون أي أفق وسينتخب رئيس لا نعرف مدة رئاسته فقط نعلم أنه مفصل على جنرال وتجاوز السبعين من عمره.
والعجيب أن الليبيون انتخبوا وبإرادتهم الحرة لجنة لوضع الدستور وأنجزت عملها وهو جاهز منذ خمس سنين ولكن لا أحد يريد أن يسمع عنه حديثا أو حتى إشارة مع أنه أقصر الطرق وأفضلها.
الأزمة لم تكن في أنصار الطغاة ومن تحن قلوبهم إلى أن يحكم البلاد جنرال أو سيف أبيه المطلوب للمحاكم الليبية ومحكمة الجنائيات الدولية.
إنهم يحنون إلى العودة إلى الحكم الدكتاتوري من خلال الانتخابات الديمقراطية، قلوبهم معلقة بقيمة الأعلاف لا بقيمة الوطن ولا يعرفون معاني الحرية ولا حتى لماذا انتفض الشعب في فبراير
الازمة عند فريق فبراير فمنذ البداية كان يحاول أن يجمع بين الحلال والحرام بين نظام سابق وأنصاره وبين الثورة بسموها وعلو قيمها ولذلك ضاع الحلال وسط الحرام وصار المشهد كله حراما.
إن الانتخابات القادمة هي عقد قران مزيف إذا انتصر الجنرال أو سيف أبيه بالرغم من ولعهما في دماء الليبيين والسلطة فاستعدوا للهروب إن لم تستطيعوا أن تضعوا الأمور في نصابها وأن تغلبوا الحلال على الحرام وإن لم تستطيعوا أن تأسسوا هيئة انتخابات محايدة وأن تضعوا شروطا للانتخابات وأن تفرضوا طرح الدستور للاستفتاء ووضع أسس لبناء الدولة فلابد لفبراير من قادة جدد أما من تملكوا الشقق والفلل والفنادق في إسطنبول فلن يستطيعوا أن يدافعوا عن ثورة هم أول لصوصها.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
اترك تعليقاً