القضاء الليبي يُصدر حكماً لصالح «محسن الدريجة»

أصدر القضاء الليبي حكماً لصالح رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار السابق الدكتور محسن الدريجة، يقضي بإعادته لسابق عمله في المؤسسة الليبية للاستثمار واعتبر أن كل التعيينات اللاحقة لتعيينه لاغية.

وذكر مصدر مطلع من المؤسسة الليبية للاستثمار أن د. الدريجة وبعد دعوته لتولي إدارة المؤسسة والاستقالة من وظيفته كأستاذ اقتصاد مالي في جامعة بريطانية معروفة وترك أعماله الاستشارية، تم إقالته من قِبل رئيس الحكومة الليبية السابقة علي زيدان وذلك بعد 9 أشهر من استلامه عمله كرئيس لمؤسسة الاستثمار بدون أي مبررات أو أسباب، حيث تحققت خلال هذه الفترة نتائج ممتازة منها 1770 مليون دولار أمريكي أرباح نقدية وارتفاع في قيمة استثمارات المؤسسة، وقيامه بوضع خطة إستراتيجية للنهوض بها وحصر وتقييم أصولها.

وأوضح خبير قانوني لشبكة “عين ليبيا” أن القانون الليبي صريح وواضح فمدة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار نص القانون على أن تكون 3 سنوات ولم يكن هناك مبرر لإنهاء عمله لهذا رأت المحكمة أن القرار تعسفي ومخالف للقانون ووجب تصحيحه.

وأفاد الخبير القانوني بأن موظفي المؤسسة الليبية للاستثمار موظفين عموميين لا يجوز إقالة أي منهم إلا وفقاً لنص القانون وهذه أيضاً لم تتوفر في قضية د. الدريجة فحكمت محكمة الاستئناف الإداري بإلغاء قرار إقالته وما ترتب عليه من آثار بعد أن وضحت المحكمة العليا الجانب القانوني للقضية عام 2019م وأمرت بإعادة القضية لمحكمة الاستئناف الإداري.

وبهذا يكون لزاماً على حكومة الوحدة الوطنية إعادته لسابق عمله لاستكمال مدته كرئيس مجلس إدارة للمؤسسة الليبية للاستثمار وكموظف عمومي بالمؤسسة.

وأكد المصدر المطلع بمؤسسة الاستثمار أن صورة الإخطار بتنفيذ الحكم المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي صحيحة وأنه تم إخطار الحكومة لتنفيذ الحكم لافتاً إلى أن عدم تنفيذه يعتبر جريمة، منوهاً إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أكد في أكثر من مناسبة أن تنفيذ الأحكام القانونية أمر واجب.

يُشار إلى أن المؤسسة الليبية للاستثمار وهي صندوق سيادي للثروة الليبية، تأسست عام 2006، وأُسِسَت برأس مال قدره 62.5 مليار دولار أموال النفط من خلال استثمار 550 شركة مختلفة التخصصات والعاملة في مجالات عديدة حول العالم، وذلك على أمل إيجاد مصادر دخل أخرى للبلاد غير النفط.

وتم تقييمها عام 2013 نحو 67 مليار دولار من قِبل شركة ديلويت الدولية ثم قيمت بحوالي 68 مليار دولار عام 2020، أي بزيادة مليار واحد في 7 سنوات وهو يعد نتيجة جداً ضعيفة.