عقد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الأحد، اجتماعاً مع لجنة إعداد مقترحات القوانين الانتخابية المُشكّلة من المجلس.
وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن اللجنة باشرت عملها في وضع قواعد إصدار مقترحات القوانين الخاصة بالانتخابات.
ومن المتوقع أن تنجز اللجنة مقترح قوانين الانتخابات خلال العشرة أيام القادمة، وسيتم التواصل مع كل الجهات ذات العلاقة تمهيدا لعرضها على مجلس الدولة ومن ثم إحالتها لمجلس النواب لإصدار القوانين بعد التوافق عليها.
يأتي ذلك في حين، أكد عضو لجنة صياغة التشريعات الانتخابية بمجلس النوّاب صلاح الصهبي، انتهاء اللجنة من بحث ومناقشة تفاصيل قانون انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، وكذلك قانون انتخاب مجلس النواب القادم.
جاء ذلك خلال المحادثات في العاصمة الإيطالية روما، مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم.
وبحسب ما نقل الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق عن عضو اللجنة، فإن هذا القانون سيتم على أساسه وبعد التصويت عليه من قِبل مجلس النواب، إجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة من الشعب ومجلس النواب مباشرةً من الشعب يوم 24 ديسمبر 2021 ليختار المواطن الليبي فقط من يقود ويرأس البلاد، الأمر الذي يُمهد للانتقال إلى المرحلة الدائمة للدولة.
هذا وستقوم اللجنة بتقديم نتائج عملها لمجلس النواب لمناقشة مواد القانون وإقراره بهدف ترسية المسار الديمقراطي السلمي، وفقاً لعضو اللجنة.
وفي وقت سابق،أدلى رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، بتصريح صحفي، حول مشاركة المفوضية في اجتماعات اللجنة المشكلة من مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الانتخابات التشريعية والرئاسية، المنعقدة في العاصمة الإيطالية روما.
وقال السايح، إن حرص المفوضية على المشاركة في هذه الاجتماعات التي تستضيفها إيطاليا برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بأتي لتلافي ما كانت تعانيه القوانين الانتخابية من نقائص وغموض في بعض موادها الأمر الذي نتج عنه عجز في اللوائح التنظيمية والإجراءات التنفيذية، مشيراً إلى أن مشاركتهم في الاجتماعات ستمكنهم من المساهمة في تطوير التشريعات الانتخابية حتى تتلاءم مع البيئة السياسية في ليبيا، وفق قوله.
وأضاف السايح: “اجتماعنا اليوم بكامل أعضاء اللجنة التي ستحيل نتائج ما تتوصل إليه من صياغات مقبولة ومتفق عليها إلى مجلس النواب وذلك لإقرارها تقنينا لانتخابات 24 ديسمبر”.
#شاهد | رئيس المفوضية الوطنية العليا #للانتخابات عماد السايح من روما: القوانين #الانتخابية السابقة كانت تعاني نقائص وغموضا في بعض موادها الأمر الذي أدى إلى عجز في اللوائح التنظيمية والإجراءات التنفيذية، وتطوير التشريعات الانتخابية ضرورة حتى تتلاءم مع البيئة السياسية في #ليبيا pic.twitter.com/IzI81jPKBq
— قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) July 26, 2021
في غضون ذلك، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قبولها الدعوة لتقديم الدعم لعمل اللجنة التابعة لمجلس النواب التي أنشئت عملاً بقرار مجلس النواب رقم 42 في 7 يوليو 2021، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وذلك خلال الاجتماع الذي عُقِد في في العاصمة الإيطالية روما من 26 إلى 29 يوليو الجاري.
وأفادت البعثة في بيان، بأن ذلك يأتي تلبية لدعوة مجلس النواب الليبي واتساقاً مع ولايتها في تيسير إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر 2021 وتقديم المساعدة الانتخابية على النحو الوارد في قرار مجلس الأمن 2570 لسنة 2021 وخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وتمثل دور البعثة خلال الاجتماع، في تقديم الدعم والمشورة الفنيين إلى اللجنة التابعة لمجلس النواب والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في وضع مشاريع قوانين انتخابية استناداً إلى مبادئ الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية ومبادئ حقوق الإنسان.
وشدّدت البعثة الأممية على أهمية إجراء عملية انتخابية شاملة للجميع وإشراك المجلس الأعلى للدولة في إعداد القوانين الانتخابية، بما في ذلك خلال الاجتماع الذي سيعقد في روما، وذلك تماشياً مع الأحكام ذات الصلة من الاتفاق السياسي الليبي وخارطة الطريق التي تم إقرارها في تونس بشأن إعداد التشريع الانتخابي.
كما حثت البعثة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على العمل بحسن نية لتحقيق هذه الأهداف والتنسيق فيما بينهما بما يتماشى مع أحكام الاتفاق السياسي الليبي ذات الصلة.
وأعربت البعثة عن امتنانها للحكومة الإيطالية على استضافتها هذا الاجتماع وعن أملها في أن يسترشد هذا الجهد وعمل اللجنة التابعة لمجلس النواب بشكل تام بالمبادئ والأهداف المذكورة آنفاً، وأن يسفر عن إقرار إطار قانوني وتحقيق المزيد من الزخم اللازم لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية شاملة للجميع وحرة ونزيهة في 24 ديسمبر، بحسب البيان.
اترك تعليقاً