«الحوار الوطني» تُطالب بتأجيل الانتخابات الرئاسية إلى ما بعد انتخاب مجلس النوّاب

طالبت منظمة الحوار الوطني، بتأجيل الانتخابات الرئاسية إلى ما بعد انتخاب مجلس النواب في 24 ديسمبر القادم، والاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد.

جاء ذلك في بيان للمنظمة، حول القاعدة الدستورية والانتخابات الرئاسية تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.

وذكر البيان أن “منظمة الحوار الوطني تُتابع الاجتماعات التي تعقدها لجنة (75) بجنيف بشأن التوصل إلى صياغة قاعدة دستورية يتم على ضوئها عقد انتخابات رئاسية وتشريعية في الموعد الذي حددته بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في 24 ديسمبر 2021”.

وأشار البيان إلى الصعوبات التي تواجه اللجنة بشأن توصلها إلى صياغة نهائية لمواد القاعدة الدستورية بسبب إصرار بعض أعضائها على تمرير مقترحات تهدف إلى إعطاء حق دستوري لمن ليس له الحق في الدخول أو الاشتراك في الانتخابات الرئاسية والنيابية القادمة ورفض بعض الأعضاء لهذه المقترحات مما يجعل من الوصول إلى اتفاق عام بشأن مواد القاعدة أصبح أمرا بالغ الصعوبة خصوصا بعد تدخل أطراف دولية لفرض رؤية تخدم أجنداتها وتصادر حق الليبيين في إجراء انتخابات وفقا لتطلعاتهم ورغباتهم، بحسب البيان.

وأكدت منظمة الحوار الوطني على أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية هي حق مقدس يخص الليبيين وهم وحدهم من يضع الآلية التي تضمن إجراء انتخابات نزيهة خالية من التعصب لشخصية معينة أو فئة محددة.

وأفادت المنظمة بأن الانتخابات يجب أن تتم في موعدها لانتخاب مجلس نواب (جديد) وفقا للقاعدة الدستورية التي تم بها انتخاب أول مؤتمر وطني، وطالبت بتأجيل الانتخابات الرئاسية إلى ما بعد انتخاب مجلس النواب (الجديد) والاستفتاء على الدستور

كما أكدت المنظمة أن شروط انتخاب الرئيس هي الشروط التي تُحددها مواد الدستور ولا يحق لأي جهة وضع شروط أخرى غير الموجودة في مسودة الدستور.

هذا واستنكرت المنظمة الدور المشبوه الذي تقوم به بعثة الأمم المتحدة بمحاولتها الضغط باتجاه إجراء انتخابات رئاسية وفقا لقاعدة دستورية تضمن ترشح بعض الشخصيات الجدلية التي أساءت لليبيا والليبيين بما أحدثته من نزاعات أدت إلى تفاقم تأزم الوضع السياسي والأمني والاقتصادي وتسببت في تكبيد الشعب الليبي خسائر كبيرة جداً في الأرواح والبنية التحتية وتهتك النسيج الاجتماعي.

ودعت منظمة الحوار الوطني جميع الأطراف ذات العلاقة بالانتخابات القادمة في ليبيا إلى تحكيم العقل وتقديم مصلحة ليبيا عن كل المصالح الشخصية والفئوية والقبلية وعدم الانجرار خلف الدعوات المغرضة والرغبات المريضة التي تسعى لتمكين من هم ليسوا أهلا لتولي مناصب قيادية في البلاد.