اختتمت اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، أمس السبت، اجتماعها الذي دام 3 أيام، ويسرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بطلب من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وأثنت البعثة وأعضاء اللجنة الاستشارية، على عمل اللجنة القانونية التي نجحت في وضع مشروع للقاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات الوطنية البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021.
وبحسب ما أفادت البعثة الأممية في بيان اليوم الأحد، فقد استعرضت اللجنة خلال اجتماعها مختلف المقترحات المقدمة من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء هذه الانتخابات، كما نصت عليه خارطة الطريق التي أقرها الملتقى ودعت له خلاصات مؤتمر برلين الثاني وكذا قرار مجلس الأمن رقم 2570 (2021).
ونوهت البعثة إلى أن النقاشات جرت في أجواء إيجابية مليئة بروح التوافق، حيث توصلت اللجنة إلى صيغ توافقية حول العديد من القضايا العالقة وسترفع توصياتها إلى الملتقى للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب بشأنها خلال اجتماعه القادم في 28 يونيو في سويسرا، بعد استكمال مشاوراتها.
وسيلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية مرة أخرى في سويسرا، قبل عرض مقترحهم على الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي.
هذا وأثنت البعثة الأممية على روح المسؤولية الوطنية التي تحلى بها أعضاء اللجنة الاستشارية وعلى سعيهم الدؤوب للوصول إلى صيغ واقعية توافقية تؤمن إجراء الانتخابات في أجواء “آمنة” استجابة لتطلعات الليبيين وتوقهم إلى الاستقرار الدائم والسيادة والشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية ولممثليهم المنتخبين، وفقاً لنص البيان.
اترك تعليقاً