قال تحالف القوى الوطنية أن “إجراء أي انتخابات في ظل انتشار السلاح والتشكيلات المسلحة، قد لا تعدو عن كونها محاولة أخرى لاستنساخ الفشل السابق، حيث فرصة الانقلاب على نتائج الانتخابات لا تزال قائمة وقد يتكرر مشهد انقلاب السلاح على الشرعية للمرة الثالثة”.
ويأتي موقف التحالف في خضم المواقف المعلنة من أطراف سياسية بشأن البحث عن مخرج للأزمة الحالية وبينها إجراء انتخابات لاختيار جسم تشريعي جديد.
وأكد التحالف، في بيان صادر عنه، على أن أي انتخابات نزيهة “يجب أن تسبقها جهود حثيثة وصادقة لجمع السلاح وتفكيك هذه التشكيلات العسكرية المسلحة والتي عرقلت الشرعية مرتين، في انتخابات (يوليو 2012 ويونيو 2014)”.
ونوه التحالف إلى أن أي مقترحات لحل الأزمة لن تجد طريقها إلى التحقق ما لم “تصب في إطار الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة في ليبيا والذي يجب دعمه ومؤازرته باعتباره المخرج الأنسب للعبور بالبلاد من الأزمة الحالية” على حد ما ورد في البيان.
واختتم التحالف بيانه بالتذكير بموقفه السابق الداعي إلى “العودة إلى دستور سنة 1951 المعدل في سنة 1963، على أن تقوم الهيئة بتكليف لجنة من فقهاء القانون الدستوري لتعديله بما يتوافق والظروف الحالية يُطرح بعدها للاستفتاء العام ليصبح دستوراً دائماً للبلاد”.
اترك تعليقاً