السيدات والسادة المحترمون / أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور
إخوتي وأخوتي المقيمين في دائرتي الانتخابية مصراته
السيدات والسادة المواطنون في كل ربوع الوطن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الغرض الأساسي والوحيد لانتخاب الهيئة التأسيسية هو صياغة مشروع دستور دائم للبلاد. وهذا الاستحقاق  يتطلب ان تكون الهيئة في مستوي الحدت وان تكون ادارة شؤونها متناسبة مع مهمتها التاريخية لإنجاز  هدفها السامي علي أحسن واكمل وجه.

ولعله لا يخفي علي كل متابع لإعمال الهيئة خلال السنة الماضية ان قد شابها العديد من المشاكل والعوائق والعراقيل، وخصوصا في الجوانب الادارية والمالي واللوجيستية والامنية منها، وهو ما يستلزم المراجعة الشاملة والمحاسبة الحقيقية والشفافية الكاملة لتصحيح مسارالهيئة حتي تستطيع المُضي قدما في اداء أعمالها والقيام بمهامها في جدول زمني واضح ومحدد المعالم للمرحلة القادمة.

والحقيقة ان العديد من اعضاء الهيئة قد أدركوا هذه التجاوزات الادارية والمخالفات اللائحية وغيرها من التحديات والمشاكل التي تواجه الهيئة مند وقت ليس بالوجيز، وقد حاول هؤلاء الاعضاء تذكير رئاسة الهيئة ومساعدتها علي حل هذه الاشكاليات واجتياز هذه المصاعب وذلك تقديرا للمصلحة العامة والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وتغليبا لمصلحة الوطن وحرصا علي الهيئة كمؤسسة وتمكينها من انجاز مهمها، ولكن – وللإسف الشديد –  باءت كل جهودهم بالفشل واقتراحاتهم للإصلاح بالرفض.

والحقيقة المؤسفة والمُرة أيضا، وبعد مرور ما يزيد عن سنة:

(أ) ان الهيئة مُجتمعة لم تتفق علي مادة واحدة من مشروع الدستور حتي الان.

(ب) ان الهيئة تفتقد لوجود رؤية وخطة واضحة ومحددة لكيفية إنهاء عملها.

(جـ) ان الهيئة لا يوجد لديها – حتي الان – وعاء زمني ذو سقف محدد للإنتهاء من صياغة مشروع الدستور.

(د) ان أعمال ومداولات الهيئة تتم في مناخ يسوده التعتيم والسرية وخصوصا من قبل رئاستها.

(هـ) إن رئاسة الهيئة قد عجزت وقصرت في الاستعانة بالخبرات وبيوت الخبرة الوطنية.

(ك) إن رئاسة الهيئة قد عجزت في وضع ميزانية تقديرية للهيئة واعتمادها من قبل الهيئة مُجتمعة.

(ل) إن رئاسة الهيئة قد عجزت في وضع خطة إعلامية هادفة لتوعية أهالينا وإشراكهم في العملية الدستورية.

(مـ) إن رئاسة الهيئة قد عجزت في إدارة الهيئة بفاعلية ونجاح لإنها فقدت الحيادية والموضوعية والشفافية.

إنطلاقا مما تقدم وإيمانا بضرورة تصحيح مسار الهيئة لكي تحقق هدفها المنشود، أري ضرورة قيام زملائي أعضاء الهيئة – وقي أسرع وقت – بالخطوات التالية:

1. ضرورة وضع خارطة طريق محدّدة المعالم (قبل نهاية شهر مايو 2015)، مصحوبة بجدول زمني واضح المراحل، وسقف زمنيّ لا يزيد عن ثلاثة شهور (بدءا من اول يونية 2015) للانتهاء من صياغة مشروع الدستور.

2. ضرورة احترام القانون المؤسّس للهيئة، والذي ينصّ على أن يكون المقرّ الرئيسيّ للهيئة هو مدينة البيضاء، ويمكن للهيئة أن تعقد جلساتها في أيّ مدينة أخرى (في داخل الوطن وليس في خارجه). وعليه فلابد ان تبقى مدينتنا البيضاء المقرّ الرئيسيّ للهيئة على أن تقوم الهيئة بعقد اجتماعاتها القادمة في مدينتي: بن وليد أواجدابيا أو اي مدينة أخري يراها الأعضاء مناسبة وآمنة لهم.

3. ضرورة الانفتاح على أهالينا واشراكهم في العملية الدستورية، والتواصل مع القوى الخيّرة والاستعانة بالخبرات وبيوت الخبرة الوطنية كاجامعات والمراكز والمعاهد العليا.

4. ضرورة وجود خطة للشفافية علي ان تتضمن الأتي:

(أ) التوظيف الإيجابي للإعلام عن طريق حملات واسعة للتعريف بالعملية الدستورية.

(ب) جلسات الهيئة المتعلقة بمناقشة المواد الدستورية يجب أن تكون علانية وان تنقل علي قنوات مُحايدة.

(جـ) رفض فكرة الخروج خارج الوطن لاي غرض كان الا للضرورة  وفي قضايا محددة لا وجود لحلول لها في ربوع الوطن.

(د) دعوة الإعلاميين وممثلين عن ومؤسسات المجتمع المدني لحضور الجلسات وفي الأماكن المخصصة لهم وحسب الترتيبات التي تضعها الهيئة.

(هـ) قيام الهيئة بنشر مداولاتها وقراراتها ونتائج التصويت والاقتراع في وسائل الاعلام الرسمية.

(ك) التزام مكتب رئاسة الهيئة بالنشر علي الموقع الالكتروني للهيئة قائمة الحضور والغياب (وسبب الغياب) في الجلسات العامة في اجل اقصاه ثلاثة ايام عمل بعد نهاية الجلسة.

5. ضرورة ان تقوم رئاسة الهيئة وقبل نهاية شهر مايو 2015 بوضع مشروع ميزانية تقديرية للمرحلة المتبقية وان تقوم الهيئة مُجتمعة بإعتمادها خلال الاسبوع الاول من يونية.

6. ضرورة حيادية رئاسة الهيئة في ادارة كل الجلسات والمداولات وفي التعامل مع كل الأعضاء. وهذا لا يعني ان تتجرد الرئاسة من آرائها ومعتقداتها الخاصة، ولكن المطلوب والواجب منها هو ألا يسمح لمعتقدات الرئاسة وآرائها الخاصة ان تكون طرفا في النقاش الجاري. ولا يحق للرئيس أو نائبه أو المقرر ان يشترك في المناقشات والمداولات الا اذا تخلي عن كرسيه ولا يعود إليه إلا بعد أن ينتهي النقاش الذي اشترك فيه.

7. ضرورة ادارة وتنظيم جلسات الهيئة المتعلقة بمناقشة مشروع المواد الدستورية علي النحو الآتي:

(أ) اعتبار مُخرجات اللجان النوعية مُقترحات رئيسية ونقطة إنطلاق في نقاشات الهيئة مُجتمعة (بمعني عرض كل مُخرج من مخرجات اللجان النوعية كفكرة رئيسية امام المجتمعين لمناقشتها والتصويت عليها قبل اي اقتراح آخر).

(ب) لا يصح عرض إقتراح آخر ما دام هناك اقتراح رئيسي امام المجتمعين. ويناقش المقترح الرئيسي مرة واحدة ويصوت عليه، ولا يجوز مناقشته مرة آخري في نفس الجلسة، ويجوز تقديمه في جلسات آخري بعد تعديله واقتراحه من علي الاقل عشرين (20) عضوا.

(جـ) يحق لأي عضو ان يتكلم من علي المنبر او من مكانه، أما الرئيس ونائبه والمقرر فلا يحق لهم المشاركة في النقاش الا من علي المنبر.

(د) يمكن لأي عضو المشاركة في مناقشة اي مقترح مرتين كحد أقصي، في نفس الموضوع وفي نفس اليوم ولمدة لا تزيد عن خمس (5) دقائق لكل مرة، الا اذا حددت الهيئة مجتمعة (وبأغلبية الثلثين) غير ذلك، ويجوز للمتحدت التبرع بوقته لمتحدت آخر.

(هـ) لا يجوز للرئاسة ولا لأي عضو آخر اقتراح قفل باب النقاش في المواضيع المتعلقة   بالدستور الا بعد ان يتحدت جميع طالبي الكلام.

(ك) يجب طرح كل مشروع مادة دستورية تم اعتمادها من قبل الهيئة مُجتمعة علي الراي العام وذلك بنشرها علي صفحات الانترنت والفيس بك والصحف والجرائد، والطلب من المواطنين تقديم اقتراحاتهم وآرائهم حولها.

(ل) تستمر الهيئة التأسيسية في عقد جلساتها ومُداولاتها ونشاطاتها لصياغة مشروع الدستور حتى موعد غايته 31 أغسطس 2015. فإن استطاعة الهيئة استكمال مشروع الدستور في هذه المدة، يُطرح المشروع للاستقاء خلال مدة لا تتجاوز ستين (60) يوما. وفي حالة عدم استطاعة الهيئة استكمال مشروع الدستور في هذه المدة، يُحال الأمر لسلطة التشريعية في الدولة لإتخاد ما تراه مناسبا.

8. ضرورة تغيير هيكلية رئاسة الهيئة وذلك بممارسة القيادة الجماعية عن طريق مجلس رئاسة عملي وحقيقي للتعامل مع التحديات التي تواجه الهيئة هذه الأيام، وذلك باختيار خمس (5) من أعضاء الهيئة (ليحلوا محل رئيسها ونائبه) يشاركوا جميعهم في صناعة قراراتها وتسيير أمورها بصورة جماعية. ويتم اختيارهم عن طريق الانتخاب الفردي المباشر من الهيئة مُجتمعة، ويتخذ المجلس الرئاسي قراراته بأغلبية الأعضاء.

ختاماً… يا أحباب في كل ربوع الوطن… أدعو الله عزّ وجل أن يكون أعضاء الهيئة ورئاستها في مستوى الحدث، وذلك لأنّ وطننا الحبيب في خطر… فالله.. الله.. في هذا الوطن الجريح.. الذي ينزف بسبب نخبته التي أصبحت العائق الأول والرئيسي في سبيل تحقيق وحدته.. واستقراره.. والنهوض به…

والله المستعان

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.