أنهت لجنة تتبع الأدوية والمنتجات الطبية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة، إعداد المشروع الوطني للتتبع والتحقق من الأدوية والمعدات الطبية.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم رئيس وأعضاء اللجنة وحضور مكتب الشؤون القانونية بالوزارة، لإعداد قرار يتضمن إنشاء منظومة التتبع والتحقق من السلع الطبية ومصدرها وطرق توزيعها بالسوق المحلي.
واستعرضت اللجنة مشروع قرار تنفيذ المنظومة الرقمية تحت اسم ” المشروع الوطني للتحقق وتتبع الأدوية والمنتجات الطبية بحضور مكتب الشؤون القانونية بالوزارة وذلك لإعداده وفق اللوائح والتشريعات المعمول بها.
وتتركز أهداف المشروع الوطني الذي تعود تبعيته إلى وزارة الاقتصاد والتجارة حول التدقيق في السلع الطبية والتحقق من مصدرها وتتبعها بالسوق المحلي بالإضافة إلى تمكين الجهات المختصة من تحديد أسعارها.
كما يهدف المشروع إلى حماية المستهلك من الأدوية والمعدات الطبية الغير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة وإعداد قاعدة بيانات وطنية شاملة لكل المنتجات الطبية والأطراف المستخدمة للنظام وفق نظام الترقيم العالمي بالسوق المحلي.
وتتولى لجنة تتبع الأدوية إدارة وتسيير وتنظيم عمل المشروع الوطني الذي تم إحالته لوزير الاقتصاد والتجارة بختام الاجتماع لاعتماده.
اترك تعليقاً