مدينة سرت تستعد لاحتضان جلسة النوّاب لمنح الثقة لحكومة الوحدة

تستعد مدينة سرت لاحتضان اجتماعات مجلس النوّاب والذي سيبدأ أعماله يوم غد الاثنين، لمناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

وأفادت وكالة الأنباء الليبية، بأن وحدات تابعة لمديرية الأمن بدأت بالانتشار في كافة التقاطعات ومداخل المدينة من اجل تأمينها امنيا.

ونقلت الوكالة عن مدير مديرية أمن سرت قوله، إن المديرية باشرت منذ يوم أمس بنشر دورياتها الأمنية وقامت بحملة واسعة لإزالة الزجاج المعتم من السيارات، وإيقاف كافة المركبات التي بدون لوحات، مشيرا إلى أن غرفة خاصة للعمليات من كافة الأجهزة الأمنية بسرت تتابع كافة الإجراءات الأمنية.

وبحسب الوكالة، فإن من المنتظر وصول رئاسة وأعضاء مجلس النواب ورئيس حكومة الوحدة الوطنية مساء اليوم الأحد.

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب المنعقد في طبرق عبدالله بليحق، يوم الخميس، بأن جلسة مناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية ستعقد بمدينة سرت في موعدها المقرر سابقا يوم الاثنين الموافق الثامن من شهر مارس الجاري.

يأتي ذلك في حين، قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بتسليم رئاسة مجلس النوّاب تشكيلة الحكومة مرفقة بالأسماء.

وبحسب بيان إعلامي للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، فإنه التزاما بخارطة الطريق المحددة في الاتفاق السياسي، وبالإجراءات المحددة لتسليم تشكيلة الحكومة قبل عقد جلسة منح الثقة المزمع انعقادها بتاريخ 8 مارس الجاري بمدينة سرت، قام عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المسمى يوم الخميس، بتسليم تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية مرفقة بالأسماء المقترحة لتولي الحقائب الوزارية لهيئة رئاسة مجلس النواب”.

في غضون ذلك، أكد مجلس النواب المنعقد في طرابلس، استعداده لعقد جلسة لتوحيد المجلسين بكامل النصاب القانوني في أي مدينة ليبية شريطة خلوها من المرتزقة والقوات الأجنبية، وأن تتم بحضور مراقبين محليين ودوليين وفق اللائحة الداخلية للمجلس.

وأعلن المجلس في بيان أصدره يوم الأربعاء، التزام أعضائه بالتعاطي إيجابيا مع طرح مسألة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية بكافة الطرق الممكنة، بما فيها التواصل عن بعد، في حال تعذر التئام مجلس النواب في الأجل المحدد.

وطالب المجلس في بيانه مجلس الأمن بالإسراع في نشر المعلومات حول ما ذكر في تقرير لجنة الخبراء التابعة له من تلقي بعض أعضاء ملتقى الحوار السياسي رشاوى، وضرورة نشر التقرير وكافة ملاحقه، أو إحالته إلى المجلس تعزيزا لمبدأ الشفافية والنزاهة وسلامة الإجراءات.

كما أهاب مجلس النواب برئيس حكومة الوحدة الوطنية الالتزام بمعايير تولي المناصب العليا وفق التشريعات الليبية التي ترتكز على القدرة والكفاءة والأمانة مع مراعاة التوزيع الجغرافي الذي يعزز وحدة البلاد ويحقق الاستقرار.

وعبر مجلس النواب عن أمله في أن تساهم مخرجات ملتقى الحوار السياسي في توحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء حالة الانقسام، وإجراء مصالحة وطنية شاملة على أسس تحقيق العدالة، وجبر الضرر وعودة المهجرين والنازحين، وتحميل المسؤولية للجناة والكشف عن حقائق المقابر الجماعية، بحسب نص البيان.