افتتح وزير الخارجية محمد سيالة، اليوم الاثنين، ورشة عمل تنظمها وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني مع الأمانة العامة لمنظمة “الكوميسا”.
وأعلن الوزير المضي قدما في العمل على تطوير عدد من المناطق الحرة في مدن الساحل الليبي الممتد على طول ألفي كيلو متر مقابل للقارة الأوروبية، وتنفيذ المراحل المتوقفة في خطة ربط ليبيا بعدد من دول الجوار الأفريقي بمشروع السكة الحديد والتي ستجعل من ليبيا منطقة مميزة للتجارة الحرة والتبادل التجاري، علاوة على تنفيذ طريق الربط البري الذي تجاوز الحدود الليبية جنوبا ووصل إلى مدينة ماداما بالنيجر مستهدفا ربط ليبيا أنجامينا ونيامي وربط شبكة الطرق الإفريقية.
وأعرب سيالة في كلمته، عن شكره وامتنانه للمشاركين على قبولهم لدعوة المشاركة في هذه الورشة، وما تُشكله من أهمية لليبيا في الاستعانة بخبرة الأمانة العامة للكوميسا، والعاملين فيها مع مؤسساتها للعمل على تفعيل دور ليبيا في هذه المنظمة، وضمان تحقيق الأهداف المنشودة من عضويتها بما يعود بالفائدة على الجميع .
وقال سيالة: “لقد كان هدف اتفاقية الكوميسا الوصول إلى سوق موحدة تسهم في زيادة القيمة المضافة للإنتاج الليبي بتوفير الخامات من المخزن الأفريقي والولوج إلى السوق الإفريقي الكبير”.
وأوضح أن “الكوميسا” تعتبر من أنجح وأهم التكتلات الاقتصادية في القارة للدول الأفريقية وكان لبلادي دورها الكبير في الدعم والمساندة أو مساهمتها البناءة في تأسيس ودعم الاتحاد الأفريقي وتجمع دول الساحل والصحراء، وأيضا استثماراتها المتواجدة في معظم الدول الأفريقية التي بدأت في سبعينيات القرن الماضي ، مما جعلها في مقدمة المستثمرين في القارة الأفريقية.
وأستعرض وزير الخارجية في كلمته الاستثمارات الليبية المتوزعة في كافة البلدان الأفريقية، وما قدمته هذه الاستثمارات من خدمات للشعوب الافريقية من خلال أذرع استثماراتها المتعددة التي أسست الشركات والمصارف التجارية والائتمانية، والمساهمة الكبيرة في تأسيس مصرف الساحل والصحراء، وكذلك شركات الاتصالات وتوزيع المحروقات التي توزع في أكثر من 25 بلدا أفريقيا، ووفرت أكثر من 30 ألف فرصة عمل لشباب أفريقيا، وكذلك دور شركة الخطوط الجوية الإفريقية ومكاتبها الـ(18) في تقوية العلاقات بيننا.
ونوه سيالة بدور جمعية الدعوة الإسلامية وفروعها المتعددة التي أنشأت مراكز ثفافية واستثمارات ناجحة ووجهتها للعمل الخيري، وأيضاً صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية ودوره البارز في تنفيذ مشروعات البنية التحتية ومن أهمها برنامج الدرع الأخضر وبرنامج الجنوب للرعاية الطبية في أفريقيا، مذكرا بموقع ليبيا الاستراتيجي الأمر الذي يجعلها من أكثر الدول فرصا في أن يكون لها دور في الكوميسا، وبرامجها ومساهمتها في تحقيق منافع جماعية للدول الأعضاء.
وشدّد وزير خارجية على الرغبة في إعادة الزخم السابق للاستثمارات الليبية التي ساهمت في توطيد العلاقة بين بلادنا والقارة الأفريقية، وقال: “نريد لنشاطنا أن يتزايد لخلق الفرص الجيدة لدولتنا من أجل أن سير قدما نحو مسيرتها لتعزيز العمل المشترك مع قارتنا الأم”.
كما دعا الوزير الدول الأفريقية أن تعي دور ليبيا الهادف لتدعيم أواصر التعاون والشراكة والمساهمة في إنقاذ استثماراتنا من العوائق التي تعترضها بسبب أوضاعها الراهنة، مضيفاً: “نحن متيقنين أن نلقي كل الترحاب والاستجابة لرغباتنا وتطلعاتنا البناءة في أفريقيا”.
وبيّن سيالة أن أهم الأهداف التي تصبوا اليها هي تحقيق التنمية المستدامة وهي التحدي الأهم الذي نواجهه جميعا مما يحتم علينا تطوير آلية عمل جماعي للعمل المشترك نحو التكامل والاندماج الإقليمي، والذي يتأتى بالعمل على تنفيذ مشروعات إقليمية عملاقة في عدة مجالات مما سيسهم في خلق تنافسية للأسواق الوطنية للدول الأعضاء كما يساعد في جذب الاستثمارات الخارجية والدخول إلى الأسواق العالمية، وفي سبيل ذلك ينبغي دعم الشباب ومساعدتهم على اكتساب المهارات اللازمة للانخراط في سوق العمل لرفع معدلات الإنتاجية والقدرة عل المنافسة وانتهاج التعاون المشترك لخلق شراكات في هذا المضمار لتحقيق التكامل المعرفي.
وختتم وزير الخارجية في حكومة الوفاق كلمته بالقول: “إن بلادي تطمح في أن يكون لها دور إيجابي في هذه المنظمة وأن تساهم بكوادرها المؤهلة والمدربة في إدارة خطط وبرامج الكوميسا، مع استثمار لموقعها الاستراتيجي لخلق شراكة كبيرة مع الاتحاد الأوروبي”.
يُشار إلى أن الكوميسا (السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا) هي منطقة تجارة تفضيلية تمتد من ليبيا إلى زيمبابوي، وتضم في عضويتها 19 دولة، وتعود نشأة الكوميسا لعام 1994، عوضاً عن منطقة التجارة التفضيلية الموجودة منذ عام 1981، تسعة دول قامت بإنشاء منطقة تجارة حرة عام 2000 (مصر، جيبوتي، كينيا، مدغشقر، مالاوي، موريشيوس، السودان، زامبيا، زيمبابوي)، كما انضمت رواندا وبورندي لمنطقة التجارة الحرة عام 2004، وانضمت ليبيا وجزر القمر عام 2006.
وقد أنضمت الصومال رسميا إلى السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) لتصبح العضو 21 من دول الأعضاء في السوق، وانضمت تونس رسمياً إلى السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي الكوميسا يوم 18 يوليو 2018.
اترك تعليقاً