جولة محادثات جديدة في بوزنيقة المغربية حول المناصب السيادية

تجتمع الأطراف الليبية مساء الجمعة، في جولة جديدة من الحوار الليبي – الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية، للتفاوض حول طريقة وآليات توزيع وتولي المناصب القيادية للوظائف السيادية في الدولة وطرح الأسماء التي ستتولاها.

وسيبحث ممثلو مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في هذا الاجتماع كذلك، استكمال ما تم الاتفاق عليه سابقا حول توزيع المناصب السيادية بين الأقاليم وإعادة هيكلة المؤسسات القيادية، حتى يدخل حيز التنفيذ مباشرة عقب تشكيل الحكومة الجديدة، بحسب ما أفادت مصادر إعلامية.

ويأتي ذلك غداة اتفاق أعضاء لجان الحوار السياسي الليبي على آلية لاختيار أعضاء السلطة التنفيذية.

وأكد مصدر في وزارة الخارجية المغربية استئناف جلسات مسار بوزنيقة الجمعة، لاستكمال جولات تفاوض سابقة “حققت نتائج إيجابية”.

وأضاف المصدر أن جلسات الحوار السابقة التي استضافها المغرب “سادها جو إيجابي وروح التفاؤل ونتج عنها توحيد الرؤى بخصوص المعايير المتعلقة بالمراكز السيادية السبعة في ليبيا”.

وتوقّع مصدر قريب من ملف المفاوضات الليبية أن تناقش الجولة القادمة من مسار بوزنيقة “تداول الأسماء المرشحة لتولي الوظائف القيادية وأن يقدم كل طرف ترشيحاته وفق المعايير والآليات التي تم بناء توافق حولها”، وفق ما نقلت قناة “العربية”.

وأضاف المصدر أن المفاوضات التي ساهم المغرب في تسييرها بالتعاون مع الأمم المتحدة لإنهاء الانقسام المؤسسي حققت تقدماً كبيراً عندما جرى التفاهم على “توحيد المؤسسات السيادية الليبية وضوابط وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي المبرم بالصخيرات المغربية في 2015”.

يُشار إلى أن المناصب السيادية السبعة التي يجري التفاوض بشأنها في مدينة بوزنيقة المغربية، هي محافظ المصرف المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس جهاز الرقابة الإدارية ورئيس هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا ومعهم منصب النائب العام.

واحتضن المغرب الجولة الأولى من الحوار الليبي ما بين 6 و10 من سبتمبر الماضي، والذي جمع وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس نواب طبرق.

وتوصل طرفا الحوار إلى اتفاق شامل حول آلية تولي المناصب السيادية، واستئناف الجلسات لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأن تفعيل الاتفاق وتنفيذه.

وناقشت اللقاءات السابقة سٌبل الوصول إلى توافق كامل بخصوص كل الإجراءات المتعلقة بالمادة 15 من اتفاق الصخيرات الموقع في 17 ديسمبر 2015.

وتنص المادة 15 في اتفاق الصخيرات على أن مجلس النواب يقوم بالتشاور مع مجلس الدولة خلال 30 يوما (من توقيع الاتفاق) بهدف التوصل إلى توافق حول شاغلي المناصب السيادية.