إطلاق سراح مدير إدارة الشؤون القانونية بهيئة مكافحة الفساد

أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إطلاق سراح مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة ونائب رئيس فريق الخبراء الحكومي الدكتور مجدي الشارف الشبعاني. 

وتقدم رئيس الهيئة في منشور عبر الصفحة الرسمية للهيئة على فيسبوك، بالشكر لمكتب النائب العام ووزير العدل ووزير الدفاع وأعضاء مجلس النواب والنشطاء والمنظمات الحقوقية المحلية الذين ساهموا في إطلاق سراح الشبعاني.

كما أشاد رئيس الهيئة بتضامن و وقوف البعثة الأممية في ليبيا إلى جانب قضية الدكتور مجدي الشبعاني.

وفي 6 يناير الجاري، أفادت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أمس الأربعاء، باعتقال مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة.

وقالت الهيئة في بيان، إنها تفاجأت باعتقال الدكتور مجدي الشبعاني مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة ونائب فريق الخبراء الحكوميين الليبيين المعنيين بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وجاء ذلك على إثر تلقي رسالة نصية بهاتف الدكتور مجدي ودعوته لزيارة النيابة العسكرية طرابلس.

وأوضحت الهيئة أنه بعد ذهابه إلى النيابة العسكرية تم اعتقاله دون أي إجراءات تُوافق صحيح القانون والتي من أهمها رفع الحصانة من قِبل رئيس الهيئة عن الحاملين صفة مأمور الضبط القضائي.

وأشارت هيئة مكافحة الفساد إلى أن هذا الفعل جاء بعد تقديم شكوى من الدكتور مجدي للنائب العام المدني عن تجاوزات قانونية قامت بها النيابة العسكرية في وقت سابق ضد الهيئة و ضده شخصيا.

هذا واستنكرت الهيئة وبشدة هذه الممارسات التي وصفتها بـ”غير دستورية وغير قانونية” جملة وتفصيلا، واعتبرت هذا الأمر خطف لموظف عام ومخالف لكافة التشريعات النافذة والمبادئ القانونية والتي من أهمها مبدأ الفصل بين السلطات “التشريعية-القضائية-التنفيذية”، ومبادئ المحكمة العليا ومبدأ سيادة القانون.

كما حمَّلت هيئة مكافحة الفساد المسؤولية الكاملة للسلطة التنفيذية متمثلة في المجلس الرئاسي ووزارة الدفاع بحكومة الوفاق عن هذا الفعل المخالف في استمرار حجز أحد موظفي الهيئة بدون وجه حق، وناشدت مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الأعلى للقضاء بالتدخل الفوري لإطلاق سراح الدكتور مجدي الشبعاني بشكل فوري وكف المدعي العسكري عن كل هذه الانتهاكات الصارخة من ممارسات غير قانونية باعتباره لا ولاية له على المدنيين وبأنه يتبع سلطة تنفيذية.

ولفتت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى أنها مؤسسة سيادية رقابية تابعة للسلطة التشريعية؛ وأن مثل هذه الأفعال تقوض عملية تنفيذ الدولة الليبية لاتفاقية الأمم المتحدة والدور الرقابي المناط بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.