أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، القرار رقم (983) لسنة 2020م بشأن تقرير حكم في قراره رقم (1300) لسنة 2018م.
ونصت المادة الأولى من القرار، على وقف العمل مؤقتاً بالقرار رقم 1300 لسنة 2018 بشأن فرض على مبيعات النقد الأجنبي والقرارات الصادرة بمقتضاه لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد.
وأوضح الرئاسي في قراره أنه سيتم تنفيذ إيقاف العمل بفرض الرسوم في حال تنفيذ قرار مصرف ليبيا المركزي رقم 1 لسنة 2020 والقاضي بتوحيد سعر الصرف العملة المحلية أمام الدولار بقيمة 4.48 درهما.
يُشار إلى أن المجلس الرئاسي أصدر قرارا في سبتمبر 2018 بفرض رسوم على بيع العملات الأجنبية بنسبة 183٪ ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، قبل أن يعدل النسبة في أغسطس 2019، لتصبح 163%.
يأتي ذلك في حين، أعلن مصرف ليبيا المركزي، شروعه في بيع النقد الأجنبي لكافة الأغراض بسعر الصرف الجديد اعتباراً من اليوم الأحد.
وأشار المصرف في خطاب إلى المجلس الرئاسي، إلى أنه من غير المقبول الاستمرار في فرض الرسم على مبيعات النقد الأجنبي.
اترك تعليقاً