حذر رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان عضو مجلس العلاقات الليبية الأمريكية والناشط الحقوقي عماد الدين المنتصر، من خطورة إعطاء خليفة حفتر أي منصب سياسي سيادي باعتبار ذلك سيكون مكافأة له يتنافى وما ارتكبه من جرائم بشعة.
وكان المنتصر قد وجه رسالة لرئيس المجلس الرئاسي بتاريخ 15 ديسمبر الجاري تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منها، نبه فيها بأن محامي حفتر قدم التماسا لمحكمة شرق فرجينيا الفدرالية حيث رفعت دعوى ضد موكله المواطن الأمريكي خليفة بلقاسم حفتر عما ارتكبه في حق عائلات ليبية من جرائم قتل وقد طلب محاميه في التماسه للمحكمة بإسقاط التهم الموجهة لموكله بحجة تمتعه بحصانة “رئاسية أو شبه رئاسية”.
وجاء في رسالة رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان ومقرها في واشطن: “أن المحكمة أمهلت وزارة الخارجية الأمريكية حتى يوم 3 يناير 2021 لإبداء الرأي في وجود هذه الحصانة.
وطالب المنتصر رئيس المجلس الرئاسي بالتواصل مع الخارجية الأمريكية للتأكيد لها بأنه أي حفتر لا يقوم بمهام رئاسية أو شبه رئاسية.
وغرد عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر عبر حسابه على تويتر في سياق هذا الالتماس محذرا من خطورته.
أمهلت محكمة شرق فرجينيا الفدرالية محامي حفتر حتى يوم 3-01-2021 لإثبات تمتعه بحصانة رئاسية أو شبه رئاسية للاستجابة لطلبه إسقاط الدعوى المرفوعة ضده بارتكاب جرائم قتل.
هذا ما يفسر هرولة الخونة بإعطائه منصبا .
خيانة لدماء الضحايا الابرياء لو اعطي منصبا.— Abdurrahman Shater (@alshater1939) December 21, 2020
وبالاتصال بعضو المجلس الأعلى للدولة لمزيد من التوضيح، أشار إلى أن البعثة الأممية في ليبيا تُمارس تحركات وسيناريوهات مشبوهة في ظاهرها الادعاء بالشفافية والحرص على تحقيق الاستقرار وفي جوهرها فخاح تسلب إرادة الشعب الليبي في اختيار من يحكمه وذلك باختيار 75 شخصية اختزالا وسلبا لإرادة 7 ملايين ليبي وأكثر من 3 ملايين ممن يحق لهم التصويت في ديمقراطية جديدة استحدثتها زورا بأنهم يمثلون الشعب الليبي وإرادته، حسب وصفه.
وقال الشاطر: “إن ما يمكن أن ينتج عن حوارات ستيفاني يُشكل تهديدا حقيقيا للاستقرار في ليبيا وأهيب بالوطنيين المشاركين في حواراتها أن لا يبلعوا السم المدسوس في العسل”.
وفي فبراير الماضي، قام مواطنون ليبيون مُقيمون بالولايات المتحدة الأمريكية، ممن قُتل أقرباؤهم جراء العدوان على العاصمة طرابلس، برفع دعوى فيدرالية ضد خليفة حفتر ودولة الإمارات، لدورهم في ارتكاب جرائم حرب في ليبيا.
وأفادت وسائل إعلام بأن الدعوى تم تقديمها إلى محكمة المقاطعة في العاصمة واشنطن.
وتُسلط الدعوى الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان وعمليات القتل خارج نطاق القانون التي قامت بها عناصر حفتر.
كما تتهم الدعوى دولة الإمارات بمعرفة تبعات استخدام حفتر لطائراتها المُسيَّرة التي قتلت الليبيين، بحسب نص الدعوى.
هذا ورُفِعت الدعوى من قِبل مكتب “مارتن مكماهون” بالنيابة عن 6 عائلات تم قتل أو إصابة أقاربهم من قِبل المتهمين.
وفي سياق ذي صلةٍ، قامت 4 عائلات ليبية مُقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية، العام الماضي، برفع دعوى قضائية ضد خليفة حفتر كونه مواطنا أمريكيا، بتهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا.
وطالبت العائلات في محكمة المقاطعة الأمريكية بولاية فرجينيا، الإدارة الأمريكية وأجهزتها بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبها حفتر ومحاسبته وفقا للقانون الأمريكي باعتباره يحمل الجنسية الأمريكية.
وبحسب ما نقلته شبكة “سي إن بي سي” الإخبارية الأمريكية فإن الدعوى التي تقدمت بها العائلات تُطالب بدفع 100 مليون دولار كتعويض عقابي و25 مليون دولار كتعويض عن المعاناة والصدمات الناتجة عن الهجمات التي تسببت في مقتل أحبائهم في غارات بالمدافع الصاروخية وقذائف الهاون وقصف الطائرات على مشارف العاصمة طرابلس.
وجاء في الدعوى: “تُشكل الأنشطة الإرهابية التي ارتكبها المدعى عليه حفتر انتهاكا لقوانين الدول التي تحظر التعذيب والقتل الجماعي والتدمير العشوائي للممتلكات المدنية والإبادة الجماعية”.
وتنضم دعوى مقاضاة حفتر هذه لأخرى كان قد رفعها مواطن ليبي ضد حفتر في باريس عام 2018، متهمًا إياه بقتل عدد من أفراد أسرته في منطقة قنفودة ببنغازي، وإخضاعه وآخرين معه للتعذيب نهاية عام 2014.
وقد رُفعت الدعوى من قِبل محامين فرنسيين لدى مكتب الجرائم ضد الإنسانية بالعاصمة الفرنسية، وكانو قد طالبوا فرنسا بالتحرك ضد حفتر ومساءلته أثناء وجوده على التراب الفرنسي بشأن الجرائم التي اتهم بارتكابها في ليبيا.
اترك تعليقاً