أفاد مجلس الأعمال التركي الليبي، التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية (DEiK)، بأنه على استعداد للعودة إلى ليبيا واستئناف استثماراتها فور تحسن الظروف الراهنة.
وأكد رئيس المجلس مرتضى قرنفل في لقاء خاص مع شبكة “عين ليبيا”، أنهم يحاولون الوقوف إلى جانب ليبيا التي تعاني من مشاكل خطيرة من حيث الإنتاج ونقص في الخدمات.
وأشار إلى أن ليبيا ومجلس الأعمال التركي الليبي تتمتع بتاريخ طويل من العلاقات المبنية على “الثقة”.
كما تحدث رئيس المجلس عن المشاريع المتعثرة في ليبيا وسٌبل استئنافها، وعن رؤية وإستراتيجية المجلس في ليبيا.
وأوضح رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي الخطوات والإجراءات التي يمكن أن يتخذها المجلس لدعم ليبيا.
الجدير بالإشارة إلى أنه عند إنشائه في عام 1985م، تم تكليف مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي (DEİK) بالمهام التالية: تنظيم وإدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية للقطاع الخاص التركي، لا سيما فيما يتعلق بالتجارة الخارجية والاستثمارات الدولية والخدمات، المقاولات والخدمات اللوجستية، تحليل فرص الاستثمار في الداخل والخارج؛ للمساعدة في تعزيز صادرات البلاد، ولتنسيق أنشطة تطوير الأعمال المماثلة.
وفي عام 2014م، تمت إعادة هيكلة DEİK، وبموجب القانون رقم 6552 الصادر في 11 سبتمبر 2014م، تم تعيين مهمة “إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية للقطاع الخاص التركي”، لتصبح منظمة “دبلوماسية الأعمال” التي تضم مجالس أعمال ومؤسسات مؤسسية وأعضاء أفراد الذين يمثلون مجتمع الأعمال في تركيا ورجال الأعمال الرائدين فيه، ويساهمون في عمل المؤسسة “على أساس تطوعي”.
وفيما يلي النص الكامل للقاء:
بدايةً سيدي عرّفنا عن نفسكم ومؤسستكم؟
لقد تم تأسيس مجلس الأعمال التركي الليبي من قبلي عام 1987. والمجلس يهدف إلى أن يكون علامة تجارية عالمية في مجال الإنتاج والتصدير، ويقدم خدماته في 16 قطاعا مختلفا مع 7 شركات، ونعمل في مجموعة واسعة من المجالات وعلى رأسها الخدمات اللوجستية، بما في ذلك المنسوجات والأغذية والبناء والأثاث والتعدين والدفاع وتقنيات الأمن وقطع الغيار والمستلزمات الصحية، ونهتم بشكل كبير لإضافة قيمة إلى المجتمع والبيئة والاقتصاد من جميع النواحي من خلال أسلوب العمل والثقافة التجارية والبعد الاجتماعي والاقتصادي، بالإضافة إلى الالتزامات المالية، ونقوم بتوسيع أنشطتنا التجارية وعملياتنا كل يوم لدعم المنتجات ذات القيمة المضافة التصديرية التي تملكها تركيا.
ما هي أهم نشاطات مؤسستكم؟
نحن عندنا قول: “العالم قريب منا”، وتأتي الخدمات اللوجستية على رأس أهم مجالات نشاطنا، لأن هناك مشاكل في عمليات تسليم المنتجات في الوقت المحدد، بشكل كامل ودون أي ضرر في الأسواق التي نطور فيها العلاقات التجارية، لذلك جعلنا استثمارنا اللوجستي أحد مجالات نشاطنا الرئيسية من أجل نقل منتجاتنا أولا ومن ثم نقل منتجات العلامات التجارية الأخرى.. كما ذكرت سابقا، نحن نقدم خدماتنا في 16 قطاعا مختلفا، فدولة ليبيا أصبحت من الدول التي نُعطيها الأولوية في علاقاتنا التجارية، لأنها دولة نعرفها ونتابع جغرافيتها وثقافتها عن كثب، كما أننا على دراية تامة بجميع ديناميكيات السوق في ليبيا، فهذا مما يزيد من كفاءتنا في عملياتنا التجارية، والمصالح المتوفقة لدولتي تركيا وليبيا تُشكل المحور الرئيسي لأنشطتنا، وأسواقنا الأخرى هي الجزائر ودول أفريقية أخرى، فنتابع أعمالنا في هذه الأسواق كلها من خلال إستراتيجية نعطي الأولوية للأشخاص ونهدف إلى الأفضل في جودة الخدمة وذلك مع 7 شركات تقدم منتجات وخدمات لـ16 قطاعاً، ولأننا نعرف أنه تأتي “الثقة” قبل كل شيء بالنسبة للجغرافيا الأفريقية وعلى رأسها بلدنا الشقيق ليبيا، وأود أن أشكر الشعب الليبي مرة أخرى بوسيلتكم لأنهم يثقون بنا ويستخدمون منتجاتنا وخدماتنا.
هل لدى مؤسستكم رغبة لعودة نشاطاتها وأعمالها بليبيا في الوقت الحالي أو عند تحسن الظروف الأمنية والسياسة في البلاد؟
تمر ليبيا بأوقات عصيبة مع شعبها منذ فترة طويلة، لذلك لم تتمكن كدولة من تحقيق استثماراتها بشكل كامل، فأصبح الاقتصاد عائقاً بشكل خطير في ليبيا عندما انضم إلى هذه الحالة المشاكل الناجمة عن الاضطرابات الداخلية، فنحن كتركيا وشركات تركية في محاولة للوقوف إلى جانب ليبيا التي تعاني من مشاكل خطيرة من حيث الإنتاج ونقص في الخدمات، فقد تم بالفعل وضع أسس الاستثمارات المخطط لها في العديد من المجالات ولو بشكل جزئي، ونحن نعمل في ليبيا منذ 33 عامًا، بالطبع لدينا خطط استثمارية جديدة؛ ولكننا ننتظر أن تتحسن الظروف في ليبيا من حالتها الراهنة لإجراء هذه الاستثمارات، وسوف تكون أولى خططنا الاستثمارية في ليبيا في مجال البناء، كما ستكون استثماراتنا في مجالات الحديد والفولاذ ومواد البناء، بالإضافة إلى ذلك نحن نستعد للدخول في إنتاج بلوك الخرسانة، كما أن مجال الكيمياء البترولية هي أيضًا أحد المجالات التي أريد تركيز استثماراتنا فيها.
هل اتخذت المؤسسة أي خطوات بشأن الديون والمستحقات المالية للمشاريع المتعثرة والسابقة؟
تتمتع ليبيا ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية بتاريخ طويل من العلاقات المبنية على “الثقة”، لذلك بالطبع كانت هناك بعض المشاكل من وقت لآخر، كان هذا بسبب الفترة المضطربة التي مرت بها ليبيا، ولكن تم التغلب عليها أثناء العمليات بسهولة بناء على علاقتنا التجارية طويلة الأمد، فمضت هذه المشاكل، فباختصار نحن لم نواجه أي مشاكل خطيرة، وإذا أجبت على هذا السؤال بشكل أكثر عمومية وعلى وجه التحديد بالنسبة لدولتين، هناك حقيقة، وهي أن ليبيا مهمة وقيَّمة لتركيا وتركيا مهمة وقيَّمة لليبيا، والقضايا التجارية السابقة بين البلدين قد تم حلها بمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في أنقرة مؤخرًا، فنحن نعتبر الخطوات المتبادلة المتخذة والاتفاق الموقع بين الطرفين في غاية الأهمية من أجل حل المشاكل السابقة، وعند هذه النقطة، أعتقد أن كلا البلدين وقعا اتفاقيات لصالحهما وأن البلدين مرتبطان مع بعضهما البعض بسند غير قابل للكسر، ليبيا هو بلدنا الشقيق، كانت تركيا دائمًا بجانب ليبيا منذ سنوات طويلة وستبقى كذلك، وليس لدينا علاقات تجارية مع المنطقة فقط، بل هناك رباط قلوبنا أيضا، ونعتقد أن نموذج التنمية في بلدنا سيُوجه إلى ليبيا التي تواجه صعوبات جمة، وهناك حاجة إلى خطة وإستراتيجية التنمية في ليبيا مثل ما قام به في تركيا عند عملية إعادة الهيكلة هذه، كما نعتقد أن رجال الأعمال الأتراك سيزيدون من اهتمامهم الاستثماري في المنطقة بعدما حل السلام في البلاد، من الآن، لقد بدأ رجال الأعمال الأتراك العمل من أجل التجارة والاستثمارات في هذه المنطقة، أعتقد أن هذه الحالة ستزيد أكثر مستقبلاً.
نرجو إعطائنا نبذة مختصرة عن المشاريع المتعثرة للمؤسسة.
لدينا أكثر من 50 ألف عميل في ليبيا، ولدينا علاقة طويلة الأمد مع ليبيا، نحن لم نواجه أي مشاكل أو صعوبات جدية لأن هيكلتنا في المنطقة قوية للغاية، لآمل زيادة تعاوننا باستمرار في السنوات القادمة دون مواجهة أي مشاكل.
ما هي رؤية وإستراتيجية المؤسسة في ليبيا؟
أنا رجل أعمال تركي من محافظة ماردين، من أصل عربي، المجلس هو يشكل تساهم في التوظيف وأولويات الشعب في ليبيا وتركيا وذلك في 16 قطاع مع سبع شركات، ونحن نعرف ليبيا والشعب الليبي جيداً، ونعمل مع فريق كبير وطيب يقوم بتحليل توقعاتهم وحساسياتهم واحتياجاتهم بأفضل شكل، الشعب الليبي يريد أن يعيش بشكل جيد ويريد أن يُحترم، فنحن نستجيب أساساً لهذا التوقع في جميع أعمالنا، ونقوم بتسليم المنتجات والخدمات التي يطلبونها في الوقت المطلوب وبالكامل وبدون أي ضرر، ونقوم بذلك من خلال احترام ثقافتهم وحياتهم.
ما هي الخطوات والإجراءات التي يمكن أن تتخذها المؤسسة لدعم ليبيا؟
ليبيا هو بلدنا الصديق والشقيق، ولدينا العديد من الخطط الاستثمارية في سوق ليبيا حيث نتواجد فيه منذ 33 عامًا، وننتظر أن تنضج الظروف أكثر قليلاً لتنفيذ هذه الاستثمارات بالإضافة إلى صادراتنا إلى ليبيا، فعند قيامنا بالاستثمارات التي نخططها سنبدأ في دعم الاقتصاد والتوظيف في ليبيا أكثر من أمس، والآن نحن بحالة انتظار لتنفيذ أعمالنا في مجالات الحديد والفولاذ ومواد البناء وكتلة الخرسانة والصناعات البتروكيماوية والدفاعية.
ما هي رسائلكم كرجال أعمال أتراك للشعب الليبي والمسؤولين الليبيين؟
ليبيا مهمة جدا لتركيا، ورجال الأعمال الأتراك يتابعونها عن كثب، وهم متحمسون للاستثمار فيها، ولكنهم محتاجين إلى التشجيع لتخفيف مخاوفهم، ويجب على المسؤولين الليبيين إظهار المزيد من أن بيئة الاستثمار مواتية، لقد اضطر رجال الأعمال الأتراك سابقا إلى التخلي عن العديد من استثماراتهم ومغادرة البلاد، ويريدون أن يتأكدوا من عدم حدوث نفس المواقف مرة أخرى، وهم متحمسون ولكنهم منتظرون، يجب على الحكومة الليبية إجراء المزيد من الزيارات، ويجب إجراء الترتيبات والاتفاقيات القانونية فيما يتعلق بالعلاقات التجارية بين البلدين، ويجب وضع التشريعات في العديد من المجالات من الأنظمة المصرفية إلى طريقة الدفع، فإجراء ذلك بسرعة أكثر سيزيد من شهية الاستثمار عند رجال الأعمال.
يجب إجراء ما يلي من أجل زيادة الاستثمارات في ليبيا:
- تصحيح نظام سعر الصرف في القطاع المصرفي في ليبيا
- إنشاء الأنظمة الهيكلية
- لقاء القطاع الخاص في ليبيا مع المستثمرين الأتراك بنشاط أكبر
- تسريع أنظمة البيروقراطية
- إنشاء أرضية مناسبة لاستثمارات البنية التحتية
- إنشاء مناطق صناعية منظمة مشتركة
- إنشاء مركز لوجستي مشترك
عندما يتم إنشاء كل هذه الأنظمة والعناوين، نعتقد أن الاستثمارات ستزداد في ليبيا.
ما هي القطاعات التي يعمل فيها رجال الأعمال الأتراك في ليبيا؟
لم تكن ليبيا قادرة على الاستثمار في نفسها بسبب المشاكل التي تعيشها والاضطرابات الإدارية، لذلك عليها تلبية جميع الحاجات التي قد تحتاج إليها كل دولة تتم إعادة هيكلتها وذلك من خلال استيراد وتطوير المشاريع الاستثمارية والتعاون مع الدول في هذه المرحلة، عالم الأعمال الليبي متحمس للغاية لاستثمارات حكومة الوفاق الوطني الليبية، لأن ذلك يجب أن يتم بسرعة، حتى تتمكن الدولة من اللحاق بواقعها والعودة إلى طبيعتها، وشهدت تركيا منذ اللحظة الأولى رغبة ليبيا في إعادة البناء وخلق قصتها الخاصة، والتي هي كانت داعمة للحق والمحق دائماً، وأظهرت الحساسية اللازمة وستستمر في ذلك.
ما هي الخطوات التي تم اتخاذها في عام 2020 على صعيد التبادل التجاري بين تركيا وليبيا؟ وما هو المسار التجاري الذي سيتبع بين البلدين في عام 2021؟
كانت توقعاتنا لعام 2020 هي زيادة العمل في مجال التصدير والتعاون، ولكن الجائحة وشروط الحجر الصحي الصارمة أثرت على صادراتنا، وأرجأت الاجتماعات التي ستعقد بين رجال الأعمال في البلدين، عندما قارنا هذا العام مع الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي فإن الخسارة التي نواجهها حاليًا في مجال التصدير تبلغ حوالي 200 مليون دولار، ولكن الاسترخاء الذي تشهده ظروف الحجر الصحي تماشيا مع الوضع الطبيعي الجديد تسبب في حركة تجارية مرضية في يونيو بناء على الطلبات المتراكمة، وبالتالي يمكن تغطية الخسارة هنا في حالة عدم وجود موجة جائحة ثانية، ويمكننا دخول عام 2021 بصورة أكثر إيجابية، فاليوم نقوم بتصدير مجموعة واسعة من المنتجات إلى ليبيا التي هي في فترة إعادة البناء من الخضار والفواكه الطازجة إلى المنتجات الكيماوية، ومن الملابس الجاهزة إلى الأثاث، ومن المجوهرات إلى الآلات والإكسسوارات، ومن الكهرباء والإلكترونيات إلى مواد البناء، ومن الحديد والفولاذ إلى المنتجات البتروكيماوية، ومن مواد البنية التحتية للمعلومات إلى الأدوية، ومن الحفاظات إلى أغذية الأطفال، ومن البسكويت إلى الرقائق، وبالتالي إذا تحقق الاستقرار بشكل كامل، ستكون ليبيا دولة ذات فرص استثمارية جادة في جميع القطاعات وخطوط الأعمال، فيمكنك تصدير أو استثمار خدمات إلى ليبيا.
ويمكنك أيضًا تشغيل مستشفى نظرًا لأن القطاع الصحي غير متطور في ليبيا، كما يمكنك أيضًا إرسال قوة عاملة مثل الطبيب والممرضة إذا تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لذلك، وقد تكون هناك نفس الحالة في الجانب التعليمي أيضاً، فإن عملية إعادة البناء التي ستبدأ مع الاستقرار الكامل ستوفر فرصًا جادة لأنشطة التعاقد أيضاً، لقد كان المقاولون الأتراك تكلفوا مشاريع في ليبيا قيمتها تبلغ 29 مليار دولار، ولكن هذه المشاريع لم تكتمل بسبب الاضطرابات المتزايدة في المنطقة، لذلك، فإن الجغرافيا التي بدأ فيها الاستقرار من جديد لا تزال مفتوحة أمام الاستثمارات في هذا المجال، بالإضافة إلى أن صناعة المقاولات في وضع إستراتيجي جدا بحيث أنها تخلق فرص عمل للعديد من المجالات التابعة لها، مجال الحديد والصلب والأسمنت هي القطاعات الجانبية التي ستتأثر مباشرة بكل مشروع جديد هنا، صادراتنا إلى ليبيا تستمر في الزيادة، يمكننا أن نصل إلى 10 مليارات دولار من الصادرات في المستقبل القريب نظرًا لأنها تلعب دورًا رئيسيًا في تجارة المنتجات إلى المناطق الداخلية من أفريقيا.
ماذا سيكون موقف رجال الأعمال الأتراك في إعادة بناء ليبيا؟
تريد حكومة الوفاق الوطني الليبية وعالم الأعمال الليبي أن تتعافى بلادهم في أسرع وقت ممكن والتي فقدت الكثير من الوقت مع الصراعات والمشاكل، لكل دولة أهداف وأماكن مستقبلية تريد اتخاذها في مستقبل العالم، وللمواطنين الليبيين أيضًا رغبات في هذه المرحلة، ونحن كتركيا سنكون إلى جانب ليبيا مع استثماراتنا ومشاريعنا، كما ذكرت سابقاً؛ تعاني ليبيا حاليًا من انقطاعات في التيار الكهربائي قد تستغرق من 8 إلى 10 ساعات يوميًا، وتحتاج إلى حل عاجل، فعالم الأعمال التركي بدأت اتخاذ الخطوات اللازمة لسد عجز الطاقة في ليبيا، وإنشاء محطات توليد الكهرباء، وإصلاح محطات الطاقة التالفة، وإعادة تشغيلها، فقيام الشركات التركية بحل أزمة الطاقة في ليبيا سيقدم مساهمة جادة في ثقافة العمل المشترك في البلدين، فنحن نتوقع أن تزداد وتتنوّع الخطوات المتخذة للتعاون في مجال الطاقة والاستثمارات والمبيعات في المجالات الأخرى التي توقفت بسبب الجائحة.
لقد دعا عالم الأعمال الليبي رجال الأعمال الأتراك إلى ليبيا للترويج لفرص الاستثمار في المنطقة الحرة بمصراتة وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في مصراتة وذلك قبل أن تبدأ الجائحة، كانت مجالات الألمنيوم والأجهزة المنزلية والملابس والأحذية والأدوية وإدارة الموانئ والمعادن والأثاث والمولدات والمعلوماتية والأغذية من بين القطاعات التي يعطون أهمية لها في تلك الفترة، وكان منتجي الحليب والألبان ومنتجي السكر ومنتجي الدقيق ومنتجي زيت الطعام ومنتجي البسكويت ومنتجي المعكرونة ومنتجي الطماطم ومنتجي عصير الفاكهة والمشروبات من القطاعات المدعوة لذلك القطاع، فهذه هي قطاعات أساسية للازدهار والعيش الكريم، كانت ليبيا تريد أن تستثمر في هذه القطاعات كنقطة انطلاق، لأنها لا تملك صناعة الإنتاج فيها ولديها مشاكل في العديد من المجالات بما في ذلك الغذاء، ولا تزال تستمر في ذلك الرغبة، فتوقفت هذه الجهود والمبادرات المتبادلة بسبب الجائحة، ولكننا نتوقع أن تبدأ الإجراءات في هذا الجانب في المستقبل القريب، وتستمر مبادراتنا في هذه المرحلة أيضا.
ما الذي يمكن القيام به لتحسين التجارة بين البلدين؟
لا يوجد هناك أي اتفاق بين البلدين باستثناء تجنب الازدواج الضريبي، من المهم للغاية عقد اتفاقية التجارة الحرة (FTA) بين البلدين في هذه المرحلة، نأمل أن يتم اتخاذ خطوات سريعة في هذا الجانب أيضًا، يمكننا العمل المشترك مع ليبيا أيضاً في مجال تقديم شهادة التجارة الخارجية بدعم من معهد المعايير التركي وتحويل المعاملات الجمركية إلى البيئة الإلكترونية، بالإضافة إلى ذلك، بينما يتم تشغيل 25 في المائة فقط من النفط الخام في ليبيا، فمن المتوقع النمو في هذا المجال أيضاً.
يمكنني أن أقول باختصار؛ يمكن اتخاذ الخطوات الصحيحة لتطوير التجارة بين البلدين في المقام الأول من خلال الاستثمارات في الحديد والصلب واللوجستيات والبنوك والطاقة، ليبيا هو بلدنا الشقيق من الماضي، فتركيا كانت عند ليبيا منذ سنوات طويلة وستبقى على ذلك، ليس لدينا علاقات تجارية مع المنطقة فحسب، بل لدينا رابط من المودة.
نعتقد أن نموذج التنمية في بلدنا سيكون دليلاً إلى ليبيا التي تشهد صعوبات جمة، تحتاج ليبيا خطة التنمية والإستراتيجية في عملية إعادة البناء كما هو الحال في تركيا، ونعتقد أن رجال الأعمال الأتراك سيزيدون من اهتمامهم الاستثماري في المنطقة إذا حل السلام في البلاد.
اترك تعليقاً