عدل «الوفاق» تُناقش مسار العدالة الانتقالية في ليبيا

شارك وزير العدل بحكومة الوفاق محمد لملوم، عن طريق تقنية الفيديو كونفرنس، في اللقاء التشاوري للفريق القانوني المعني بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، المنبثق عن مسار برلين.

ويترأس الفريق دولتا هولندا و سويسرا، ويضم في عضويته كل من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والاتحاد الأوربي والجامعة العربية، والاتحاد الافريقي، وعدد من الدول المشاركة في مسار برلين والتي من ضمنها (الولايات المتحدة الأمريكية – ألمانيا – فرنسا وإيطاليا.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن اللقاء تركز على مناقشة مسار العدالة الانتقالية في ليبيا وتحديد أولوياته في المرحلة الحالية، وتبيان أفضل الوسائل لتفعيل هذا المسار بما يضمن كشف الحقيقة وحماية حقوق الضحايا في الإنصاف وجبر الضرر،

وتحدث الوزير في إحاطته أمام الفريق عن المشروع الوطني للعدالة الانتقالية وأهمية أن يكون الهدف الأسمى لهذا المشروع هو تحقيق المصالحة الوطنية.

كما تطرق أيضا إلى التحديات التي صاحبت هذا المشروع منذ إقرار قانون العدالة الانتقالية رقم 29 لسنة 2013 وكذلك الحاجة إلى ترتيب الأولويات والتعامل مع المختنقات الأكثر حدة واستعجالية ومنها: ضمان الإسراع بعودة المهجرين والنازحين و إنهاء حالات الاخفاء القسري والاحتجاز غير القانوني، وتحديد هوية ضحايا المقابر الجماعية.

كما شدّد وزير العدل على أهمية اعتبار الخصوصية الليبية والمرجعية الإسلامية التي تحث على المصالحة والعفو، واستثمار الآليات التي توفرها هذه الخصوصية في مسار العدالة الانتقالية.

هذا وشارك في اللقاء أكثر من 38 متداخلا من عدد من الدول والمنظمات الدولية، وعلى رأسهم سفير دولة سويسرا في ليبيا، ونائبة السفير الهولندي، واللذان ترأس بلادهما هذا الفريق.

من جانبه أكد المتحدث باسم السفارة الأمريكية دعم حكومة بلاده للعدالة الانتقالية في ليبيا، وأشار إلى العقوبات التي قررتها بلاده ضد بعض المتورطين في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان.

وأثنى الحاضرون على الخطوات التي اتخذتها وزارة العدل في هذا السياق والتي تُظهر الرؤية الليبية الشاملة لمشروع العدالة الانتقالية والحاجة إلى إدراج العدالة الانتقالية في جميع المسارات المنبثقة عن عملية برلين وفي أي وثيقة نهائية تخرج عن الحوار السياسي الحالي.

يُشار إلى أن مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني قد وافق على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون العدالة الانتقالية والذي تقدمت به وزارة العدل في اجتماعه الاستثنائي السابع المنعقد في 16 من شهر نوفمبر 2020.