أفادت مصادر إعلامية تونسية، بأن شركة ليبية قامت بشراء فندق “البحيرة” في العاصمة التونسية.
وأكدت المالكة الأصلية لفندق البحيرة في تصريح لإذاعة “شمس أف إم” التونسية، أن شركة ليبية موجودة في تونس اشترت الفندق منذ 2010.
وأوضحت أن الفندق في البداية كان سيُهدم ويقع بناء مركز ترفيهي أو تجاري عوضا عنه لكن اليوم لا تعلم هل تغيرت المعطيات أو لا، وفق قولها.
وتشير المعطيات التي تحصلت عليها “شمس أف إم” إلى أن الفندق تم بيعه بـ 17.5 مليون دينار تونسي (22.8 مليون دولار)، وأن صاحبة الفندق تحصلت على وثيقة هدم من الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي حتى تتمكن من بيعه.
يُشار إلى أن فندق “نزل البحيرة” تم تصميمه من قِبل مهندس إيطالي وكانت بداية افتتاحه أول مرة في عام 1970م.
وفي سياقٍ ذي صلة، كشف مصدر بالإدارة المسؤولة في الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية “لافيكو ليبيا”، عن تفاصيل قضية فندق “نزل البحيرة” والذي كان يتبع لوزارة السياحة التونسية ثم رجال أعمال من تونس وتم شراؤه من قِبل الاستثمارات الخارجية “لافيكو تونس” سنة 2010.
وأفاد المصدر لصحيفة “صدى” الاقتصادية الليبية، بأنه بعد ما تم تعيين ميلود دامان مديراً لـ”لافيكو تونس” عام 2009 وهو شقيق ميلاد دامان رئيس جهاز الأمن الداخلي بالنظام السابق قام بشراء فندق البحيرة بقيمة 17 مليون دينار تونسي عندما تم عرضه من قِبل السلطات التونسية بعدما تم إقفاله وذلك لحاجته للتمويل وعدم قدرة المالك في ذلك الوقت على صيانته وتجديده.
وكشف المصدر أن الفندق يقع في منطقة مزدحمة بالمباني والبنوك والأجهزة الحكومية ومنها وزارة الداخلية، إضافة إلى أنه محاط بمباني عالية جداً، حيث أنه يصعب تمييزه بين كل هذه المؤسسات والمباني العالية رغم جمالية تصميمه القديم الأمر الذي يحد من البدائل المطروحة.
وأكد أنه يجب دراسة وتقييم هيكل المبنى المعدني وتحديد عمره المتبقي واحتمالية سقوطه أو استمراره لأن الهيكل الحديدي تجاوز العمر الافتراضي بما يزيد عن 50 سنة الآن.
كما كشف المصدر عن معارضة مؤسسات المجتمع المدني التونسية وجمعيات الثقافة والتراث لهدم المبنى، وبحسب ما أفادت هذه المؤسسات، فإن المبنى يُعد أحد معالم العاصمة تونس ولا يجوز المساس به، ولا يزال الفندق متوقفاً عن العمل منذ 2010 تاريخ شرائه حتى هذه اللحظة، وهذا يعد خسارة بسبب عدم استثماره بالإضافة إلى تعرض الفندق للسرقة والعبث والحرائق في أحداث الثورة التونسية وبعدها، وفقاً للمصدر.
اترك تعليقاً