«معيتيق» يُثير بلبلة في المشهد السياسي

أفادت مصادر إعلامية مطلعة، بأن بيان مرتقب للقيادات العسكرية التابعة لحكومة الوفاق سيصدر في وقت لاحق.

وبحسب المصادر، فإن هذه القيادات ستؤكد في بيانها رفضها تلقي أي أوامر سوى من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج فيما يتعلق بالوضع العسكري والميداني في محور سرت‬⁩ والجفرة، ورفض ما يتم اقتراحه من النائب بالمجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق من تقاسم للنفط عن طريق مبادرة روسية، وذلك بعد اجتماعه مع خالد خليفة حفتر.

وفي وقت سابق، قال رئيس مؤسسة كويليام الدولية للأبحاث نعمان بن عثمان، إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أصدر أوامره لقيادة عمليات سرت والجفرة بمنع عضو المجلس أحمد معيتيق من النزول بطائرة مروحية في مدينة سرت بترتيب مع خالد حفتر والمرتزقة الروس.

وأشار إلى وجود حالة غضب تسود أوساط قيادات المحاور في مصراتة بسبب العبث في صفوف المجلس الرئاسي، وفق قوله.

وفي ذات السياق، قال المستشار السياسي السابق بالمجلس الأعلى للدولة أشرف الشح: “فوضى لا تُقدر تضحيات الليبيين ومعاناتهم.. السراج يُعلن تسليمه للسلطة نهاية أكتوبر إن توصلت لجنة الحوار المجهولة لاتفاق وهو يعلم أن ذلك لن يحدث.. ومعيتيق يتفق مع ابن حفتر على تقاسم النفط بهدف الحصول على مكسب سياسي شخصي.. كل ذلك للهروب من منح الليبيين حقهم في الانتخاب”.

هذا وأعلن أحمد المسماري الناطق باسم قوات حفتر، في بيان اليوم الجمعة، بشأن فتح تصدير النفط، أنه كان من المقرر أن يجتمع النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، مع قيادة قواتهم اليوم الجمعة، في مدينة سرت، للاتفاق على ترتيبات إعادة فتح النفط.

من جانبه أيضاً، أصدر معيتيق بياناً اليوم الجمعة، أوضح من خلاله ما قال إنها المبادئ التي تم الاتفاق عليها بشأن إعادة إنتاج وتصدير النفط.

وفي سياقٍ ذي صلة، كتب الإعلامي والكاتب الليبي محمود شمام منشوراً عبر حسابه على فيسبوك جاء فيه: “اتصل بي قبل قليل السيد احمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي ونفى أنه تم الاتفاق على توزيع دخل النفط حسب النسب التي ذكرتها في بوست سابق وأن الاتفاق هو حول لجنة تُقرر ذلك حسب القانون المالي للدولة.. ولَم ينفي السيد معيتيق حصول اجتماع مع وفد من القيادة العامة كما أنه لم يوكد الاجتماع.. وأريد التأكيد هنا أن كل مصادري تشير إلى اجتماع عقد في سوشي بروسيا بين وفد من القيادة العامة برئاسة امراجع غيث واحمد امعيتيق، وأن أحد أبناء المشير حفتر كان متواجدا في نفس فترة الاجتماع.. وأشارت تلك المصادر أن السيد الصديق الكبير كان على اطلاع على ما دار في الاجتماع.. كما أن الأتراك قد اطلعوا أيضًا عن فحوى الاجتماع”.

في غضون ذلك، أعلن خليفة حفتر، عن قرار استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي، وذلك بعد أكثر من 8 أشهر على إغلاقه وخسارة نحو 10 مليارات دولار.

جاء ذلك في كلمة مرئية، اليوم الجمعة، نشرها المكتب الإعلامي بقيادة قواته.

وقال حفتر في بيان، إن تدني مستوى المعيشة لدى المواطنين، جعلهم يغضون الطرف عن كل الاعتبارات السياسية والعسكرية، مشيرا إلى أنه تقرر استجابة للدوافع الوطنية استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي، على حد قوله.

ويأتي إعلان حفتر بعد 8 أشهر من إغلاق قواته للحقول والموانئ النفطية، حيث تكبدت الدولة خسائر مالية بلغت نحو 10 مليارات دولار، بحسب تقديرات المؤسسة الوطنية للنفط.

يأتي ذلك في حين، أفادت المؤسسة الوطنية للنفط، بأن رفع القوة القاهرة مرتبطة ارتباط شرطي بالشفافية المقرونة بترتيبات أمنية بمعرفتها.

جاء ذلك في بيان للمؤسسة، ليل الخميس/الجمعة، طالعته “عين ليبيا”.

وأعربت المؤسسة عن أسفها لما آلت إليه الأمور من قيام جهة غير مختصة بتسييس قطاع النفط واستخدامه “ورقة مساومة” في مفاوضات عقيمة لتحقيق مكاسب سياسية دون مراعاة لأبجديات العمل المهني، بحسب البيان.

وفي هذا الخصوص قال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله: ” لا يمكن لنا أن نقبل أو نغض الطرف عن هذه الممارسات ولا يمكن أن نجعل من هذه الممارسات وسيلة تسيس قوت الليبيين فالطريقة الوحيدة القابلة للتطبيق للمضي قدما هي حل ليبي سيادي.. ولن نسمح لمرتزقة الفاغنر بلعب دور في قطاع النفط الوطني”.

وأضاف: “ما يحدث من فوضى ومفاوضات بطريقة غير نظامية لا يمكننا معها رفع القوة القاهرة، فلدينا أكثر من خمسين خزان مملؤة بمئات الآلاف من الأطنان من المواد الهيدروكربونية شديدة الاشتعال والانفجار ولدينا مرتزقة أجانب داخل هذه المنشآت ولا يمكن رفع القوة القاهرة في ظل وجود هؤلاء المرتزقة الأجانب”.

وأكد رئيس مؤسسة النفط أن المفاوضات التي تقوم بها المؤسسة الوطنية للنفط بالتنسيق مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والمجتمع الدولي تتضمن مبادرة وخطة شفافة واضحة المعالم ولا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوزها أو القفز من فوقها، حسب وصفه.

وتتضمن هذه المبادرة النقاط الآتية:‏

• التشغيل الآمن للحقول والمواني النفطية وحماية للمستخدمين والأهالي في مناطق الإنتاج والتصدير.
• يتعين خروج جميع المجموعات المسلحة بكل مسمياتها من كافة الحقول والموانئ النفطية وجعلها مناطق منزوعة السلاح وخلاف ذلك أي اتفاق إنما درب من دروب الخيال.

هذا وطمأنت المؤسسة الوطنية للنفط عموم الشعب بأنها لن تسمح لأي جهة غير مختصة “كائنا من كانت” أن تفرض أجنداتها.

ونوهت بأنها تستهدف من هذه الترتيبات ضمان المحافظة على البنية التحتية واستمرار الصادرات وتحقيق مدخولات منتظمة و شفافة من الإيرادات النفطية تجمد لصالح الشعب الليبي.

ولفتت مؤسسة النفط إلى أن هذه المبادرة قد جاءت ضمانا للاستعمال العادل للثروات والإيرادات النفطية وحمايتها والحيلولة دون السيطرة عليها من قِبل بعض الجماعات والجهات دون وجه حق لمصالحها الخاصة التي تتعارض مع مصلحة الشعب الليبي في حقة في التمتع بثرواته، وفقاً لنص البيان.

إلى ذلك، استنكرت المؤسسة محاولات البعض من إجراء مباحثات توصف بالسرية وبخلاف الثوابت المُعلن عنها في المبادرة.

وأضافت المؤسسة: “إننا نتعهد أن نكون صخرة صماء في وجه هذه الجهود العبثية والتي لا يمكن وصفها إلا بقفزة في الهواء لا تهدف إلا لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة ولن نسمح مرة أخرى باستخدام النفط “ورقة مساومة” في أي مباحثات سرية كانت أو علنية دون أن تتضمن شروط واضحة ولمصلحة الحفاظ على المنشآت النفطية”.

وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في هذا الصدد: “إنني طيلة مسيرتي الوظيفية لطالما تمسكت بالصراحة والوضوح وما يقوم به كل هؤلاء لن يثني عزمنا في قطاع النفط على المُضي قدماً في المساهمة في بناء دولة القانون دولة المؤسسات ومعاودة الإنتاج والصادرات والنهوض به من بين الركام واستعادة نشاطه ودوره الحيوي جيل بعد جيل وليخسأ الخاسئون”.