صنعاء ـ أعلن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي تعيين ضابط موالٍ للحوثيين في منصب نائب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش اليمني، في خطوة وصفها مراقبون بأنها سترفع من قدرة أنصار الله على الوصول إلى مناصب النفوذ داخل أجهزة الدولة.
ونشرت وكالة الأنباء اليمنية السبت قرارين جمهوريين بتعيين العقيد الركن زكريا يحيى محمد الشامي نائبا لرئيس هيئة الأركان العامة، وترقيته إلى رتبة لواء في الجيش، وتعيين اللواء الركن عبدالباري عبدالرحمن عبدالستار الشميري مفتشا عاما للقوات المسلحة.
واللواء الشامى نجل محافظ صعدة الأسبق وكان عضوا فى فريق الجيش والامن عن أنصار الله الحوثيين.
وتأتي هذه الخطوة في وقت طالب جهاز الأمن السياسي من الحوثيين بإطلاق سراح المدير التنفيذي للامن الداخلي، العميد يحيى المروني الذي خطف الخميس في صنعاء.
وافاد متابعون ان تعيين الشامي في هذا المنصب القيادي يأتي كمحاولة من الرئيس اليمني لإرضاء الحوثيين واعتبارهم شريكا اساسيا في الحكم، بعد امتعاضهم من التعيينات الاخيرة التي شملت جملة من المحافظين.
وأعلن أنصار الله العصيان على قرارات الرئيس عبدربه منصور هادي عقب تغيير ستة محافظين في (عدن، حضر موت، الحديدة، ذمار، صعدة والمهرة). وتضغط جماعة الحوثي على الرئيس عبدربه منصور هادي بصورة مستمرة ومكثفة من أجل تغيير محافظي تعز ومأرب.
وتسعى جماعة الحوثي إلى الاستيلاء بالقوة على محافظة تعز وبعاد محافظها عنوة بعد رفضه لوجود الحوثيين في المحافظة إلى جانب الرفض الشعبي الكبير لهم ولسلاحهم.
ويرى خبراء أن هذه المقايضة المتمثلة في وضع الحوثيين بالقرب من قلب أعلى سلطة في الجهاز العسكري لإخماد أصوات أنصار الله المحتجة على تعيينات هادي الأخيرة سوف تزيد من هيمنة الجماعة الشيعية وتوسع من رقعة نفوذهم وتضعهم في مكان يسهل لهم عملية الانقلاب على الجيش.
وكان الرئيس اليمني قد عين في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني ، اللواء الركن محمود الصبيحي، وزيرا للدفاع خلفا لمحمد ناصر أحمد في حكومة خالد بحاح، كما عين اللواء الركن حسين ناجي هادي خيران رئيسا لهيئة الأركان العامة خلفاً لأحمد علي الأشول.
ويأتي هذا القرار ترجمة لتصريحات الرئيس اليمني في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، والتي اعتبر فيها الحوثيين شركاء المرحلة، وبعدها بأيام أعلن وزير الدفاع اللواء الركن محمود الصبيحي عن دمج المسلحين الحوثيين في القوات النظامية.
وكشف مسؤول أمني يمني رفيع المستوى في وزارة الداخلية اليمنية، عن منع جماعة الحوثي المسلحة وزارة الداخلية من تنفيذ الانتشار الأمني في العاصمة صنعاء والمدن الرئيسة اليمنية، وذلك من خلال توزيع ضباط الأمن الخريجين من الكليات العسكرية والمعاهد الأمنية.
ويقول متابعون للشأن اليمني أن الحوثيين باتوا في موضع قوة يخول لهم التحكم في دواليب الجيش اليمني وهو مسعى لطالما بحثوا عنه للاجهاز على المؤسسة العسكرية إلى جانب تلميحاتهم في أكثر من مرة بضرورة تطهير المؤسستين العسكرية والأمنية، وهو تمهيد واضح لضرب الجيش.
ودعا عبدالملك الحوثي مسلحي جماعته للاستعداد لكافة الاحتمالات، مؤكدا على ضرورة ما أسماه “تطهير مؤسستي الجيش والأمن” من “المندسين والمخترقين”، مهددا باتخاذ خطوات حازمة وصارمة.
وسرت في ديسمبر/كانون الأول تعيينات تضمنت تعيين مسؤول أمني مقرب من الحوثيين قائداً لقوات الأمن الخاصة (الأمن المركزي سابقاً)، فضلاً عن تعيين رئيس لأركان حرب القوة، التي تعد أكبر قوة لوزارة الداخلية.
وسيطر الحوثيين على صنعاء في سبتمبر/ايلول، وباتوا هم القوة الرئيسة في البلاد ونجحوا في فرض شروطهم على السلطات التي عقدت معهم ما يسمى “اتفاق السلم والشراكة الوطنية” إلا أن هذا الاتفاق لم ينفذ.
اترك تعليقاً