التقيت بشخصية مسؤولة بالشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، حيث أكد أن الشركة تمثل قمة الفساد المالي في الدولة الليبية وأنه يعمل على توجيه نداء عاجل للسيد رئيس هيئة الفساد للتحقيق مع المسؤولين بالشركة باعتبارها من الشركات التي تمس المواطن مباشرة وأنه على استعداد لتقديم كافة الوثائق التي تثبت ذلك.
نحن نتحدث عن شركة تُقدر إيراداتها بأكثر من مليار دينار سنويا وللأسف لم نر أي جهة رقابية في الدولة قد اهتمت بهذا الأمر لا ديوان المحاسبة ولا الرقابة الإدارية ولا هيئة مكافحة الفساد ولا حتى الأجهزة الأمنية باعتبار أن الاتصالات من بين أهم أعمدة الأمن القومي لدولة ليبيا.
لهذا وباعتباري كمواطن يتساءل لمعرفة أين تذهب إيرادات شركة الاتصالات وكيف يتم توظيفها ولصالح من حيث لم يتم تطوير الخدمات البريدية بجميع أنواعها وأن الأسعار خيالية مقارنة بما تقدمه الشركات العالمية ولا نريد الذهاب بعيدا فتونس مثالاً على ذالك من ناحية الأسعار والخدمات.
فشركة البريد في ليبيا يمكن وصفها بأنها شركة احتكارية حيت لا خيار للمواطن إلا مطرقة ليبيانا ـو سندان المدار.
هناك من يُؤكد وجود تلاعب في خدمات البريد والمتمثلة في تهريب المكالمات الدولية.
لماذا عندما تتلقى مكالمة من داخل ليبيا لا يظهر رقم المتصل وإنما يظهر رقم آخر غريب هذا يشير إلى أنه يوجد طرف ثالث مستفيد من هذه الخدمات.
الأمر خطير في اعتقادي وللأسف حتى اللحظة لم نر ـي جهة رقابية أوقفت هذا العبث غير المبرر البتة بل أمر خطير على الأمن القومي الليبي، المواطن الليبي وقبل المسؤول بدأ يعي إلى هذه الحيل وإلى هذا العبث وإلى هذه السرقات ومن الحق المواطن الليبي أن يُعبر عن استهجانه ضد شركة البريد والمطالبة بتوضيحات قبل أن يقع الفأس في الرأس حينها لن تنفع الإصلاحات.
باعتباري كمواطن من حقي أن أطرح مجموعة من الأسئلة لعلها تجد أذن صاغية:
- كيف تحسب المكالمة؟
- لماذا يظهر رقم غريب في الاتصالات الدولية؟
- لماذا الاتصالات متردية رغم تقدم التكنولوجيا؟
- لماذا الأسعار مرتفعة والخدمات متدنية؟
- لماذا تقدم الخدمات للجهات العامة مختلفة عن خدمات المواطن؟
- لماذا توجد صعوبة في الحصول على كشف المكالمات؟
- كيف تُحاسب الجهات العامة فواتيرها مع شركة البريد؟
- لماذا لا تمنح تراخيص لشركات دولية وعالمية للتنافس
هذه التساؤلات وغيرها تحتاج إلى إجابة واضحة ومباشرة لعلها تجد أذن صاغية من رئيس هيئة مكافحة الفساد وتقديم نتائج التحقيقات إلى الرأي العام وبشفافية واضحة.
وللحديث بقية.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
اترك تعليقاً