وكالات
صرح عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي المعروفة بـ “لجنة الـ 60″، منعم الشريف، أمس الأربعاء، أن “الاستفتاء على الدستور سيبدأ في مارس العام المقبل”، في حين قال رمضان التويجر مقرر الهيئة إن “الباب لا يزال مفتوحا لتلقي المزيد من المقترحات والأفكار”.
واقترحت هيئة “لجنة الستين” اعتماد النظام النيابي والتعددية السياسية والتداول السلمي على السلطة.
ويأتي هذا المقترح بعد الأعمال الأولية للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في التقرير الذي نشرته في الذكرى الـ 63 لاستقلال ليبيا، كما اقترحت اللجنة أن تتكون السلطة التنفيذية من رئيس الدولة والحكومة على أن تكون الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا، كا اقترحت أن تتكون السلطة التشريعية من مجلسين هما مجلس نواب ومجلس شورى.
من جانبها رحبت بعثة الأمم المتحدة بمشروع الدستور الليبيي الجديد، ودعت جميع الليبيين إلى المحافظة على استقلال الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور والاستفادة من هذه الفرصة للمشاركة في العملية الدستورية من خلال النقاش والحوار البناء.
الله اكبر
المفروض التصويت اول شي على شكل الدولة يعني نظام الدولة فيدارلى او بلدي او ملكي