مصارف مصر توقف استبدال الدولار بالعملات الأوروبية والعربية

العربي الجديد

قال سكرتير عام شعبة شركات الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، علي الحريري، لـ “العربي الجديد”، إن المصارف أوقفت منذ أول أمس، استبدال العملات الأجنبية والعربية (ريال، درهم، فلس، ين ، يورو وغيرها) بالدولار لشركات الصرافة.

وكانت شركات الصرافة تورد ما تحصله من عملات بالسوق إلى المصارف بالسعر الرسمي، مقابل الحصول على احتياجاتها من الدولار والعملات النادرة الأخرى، مثل السويسري والكندي لبيعها للعملاء، إلا أنها أوقفت تبادل العملات وقصرت كل التعاملات علي الجنيه المصري ولا توفر الكميات المطلوبة لشركات الصرافة من الورقة الخضراء، ما أدى إلى نقص المعروض من الدولار وبالتالي مواصلة ارتفاعه أمام الجنيه، حسب الحريري.

وارتفع سعر الدولار بالسوق السوداء إلى 7.70 جنيهات وفق تعاملات أمس، في حين يبلغ متوسط سعره رسمياً 7.15 جنيهات.

وقال مدير إحدى شركات الصرافة بمنطقة وسط العاصمة المصرية القاهرة، ناصر شفيق، إن شركات الصرافة تلقت نهاية الأسبوع الماضي إخطاراً بعدم إمكانية استبدال العملات الأخرى بالدولار، وهذا الأمر سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الدولار بشكل كبير، نتيجة لزيادة الطلب على المعروض في شركات الصرافة المورد الرئيسي للدولار إلى المستوردين، خاصة في ظل رفض المصارف فتح اعتمادات مستندية إلا للسلع الاستراتيجية.

ولفت النظر إلى أن أثر هذا القرار سيظهر خلال تعاملات الفترة المقبلة، متوقعاً زيادة سعر الدولار ليلامس 8 جنيهات.

وقال مصدر مصرفي بأحد المصارف المصرية، إن الحكومة تنوي رفع أسعار الدولار رسمياً الى 7.50 جنيهات خلال الأيام المقبلة، وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الأسعار الرسمية الموجود الآن للدولار غير عادلة، والسعر الحقيقي له المفترض ألا يقل عن 7.5 جنيهات في الوقت الحالي، موضحاً أن وقف المصارف بيع الدولار إلى شركات الصرافة سيؤدي إلى زيادة أزمة الدولار، وسيكون لدى الحكومة مبرر لرفع السعر لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وغير الرسمي.

وقال المدير العام للتحليل الاقتصادي بوزارة التجارة الخارجية، عبد النبي عبد المطلب، إن الحكومة تغض الطرف عن ارتفاع أسعار الدولار تمهيداً لرفع سعر رسميا لـ 7.5 جنيهات، لافتاً إلى أن الحكومة رفعت السعر في مارس/آذار الماضي من 6.96 و7.1 جنيهات إلى 7.14 و 7.18 جنيهات، بعد ارتفاع السعر في تلك الفترة إلى 7.5 جنيهات بالسوق غير الرسمي، وهو نفس السيناريو الذي يحدث الآن كمبرر قوي للحكومة لرفع الاسعار رسمياً.

وفي المقابل، قال مصدر بالمصرف المركزي، لـ “العربي الجديد”، إن المركزي ليس من سلطته رفع سعر الدولار، والقرار في يد رئيس الحكومة إبراهيم محلب، مضيفا “لا أعلم إذا كان لدى الحكومة نية لرفع سعر الدولار من عدمه”.

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن السعر الآن متروك للعرض والطلب، إلا أن المركزي يتدخل أحياناً عبر مزادات دولارية أو ضخ كميات إضافية للمصارف لتحجيم ارتفاع أسعاره بالسوق السوداء. وأضاف أن أسباب ارتفاع الدولار ترجع إلى المضاربة والعجز في الاحتياطي الاستراتيجي ونقص الموارد الدولارية، ومنها السياحية والتصدير وتحويلات العاملين بالخارج.

وحسب محللين، ما يزيد أزمة الدولار، الاستحقاقات المالية التي حل موعدها على الحكومة المصرية، ومنها السعي إلى تدبير سيولة لدفع الدفعة المستحقة لشركات البترول الأجنبية 1.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول الجاري، بالإضافة إلى 1.2 مليار جنيه سندات خزانة، و750 مليون دولار فوائد ديون لنادي باريس، كما سددت الحكومة لقطر مؤخراً وديعة بنحو 2.5 مليار دولار.