أصدر مجلس النواب المنعقد في طرابلس، بياناً بشأن مايقوم به عضو مجلس النواب المقاطع عقيلة صالح قويدر.
وقال المجلس في بيانه: “بعد أن شهد العالم الانتصارات التي حققها الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق الوطني والقوى المساندة له، ودحرهم لمليشيات ومرتزقة مجرم الحرب خليفة حفتر، وصد العدوان على العاصمة طرابلس، وحماية المسار الديمقراطي، وتحقيق سيطرة حكومة الوفاق الوطني على كافة التراب الليبي، وهزيمة القوى المضادة للثورة، الذين حاولوا الانقلاب على الشرعية، ومن يدعمهم من دول اعتقدنا أنها شقيقة وصديقة وداعمة للشرعية والاستقرار في ليبيا”.
وأضاف البيان: “في هذا التوقيت يخرج علينا عضو مجلس النواب المقاطع قيلة صالح قويدر مدعياً بأنه داعم للسلام والحوار، بعد أن كان من دعاة الحرب والعدوان على العاصمة وعلى الحكومة الشرعية المنبثقة عن الاتفاق السياسي والمعترف بها دولياً، وهو نفسه من معرقلي ورافضي الاتفاق السياسي الليبي، أو أي مبادرة سياسية تُنهي الصراع والأزمة بالبلاد”.
وأعلن مجلس النواب أن من يمثل المجلس المنبثق عن الاتفاق السياسي هم أغلبية أعضاء مجلس النواب المجتمعون بالعاصمة طرابلس، وهذا ما أكده الأمين العام للأمم المتحدة في إحاطته بتاريخ 26 أغسطس 2019، وهذه الأغلبية هي الرافضة للانقلاب على الشرعية والمعارضة للعدوان على العاصمة الليبية طرابلس منذ بداية الاعتداء بتاريخ 4 أبريل 2019.
وأشار البيان إلى أن مجلس النواب بطرابلس المنعقد على أساس الوثيقة الدستورية المتمثلة في الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات المغربية المعترف به دولياً في 17 ديسمبر 2015م، وفقاً للمادة 16 من الاتفاق السياسي تلني نصت على:
“يعقد مجلس النواب، بعد التحاق من يرغب من النواب المقاطعين، جلسة تخصص للنظر في القضايا التالية:
- المقر المؤقت لانعقاد المجلس.
- مراجعة التنظيم الداخلي للمجلس.
- تشكيل لجان المجلس.
- القرارات والتشريعات التي أصدرها المجلس.
- تطوير العمل التشريعي لتعزيز الفاعلية والشفافية.”
ولفت البيان إلى أن المجلس باشر من تاريخ 2 مايو 2019 صلاحياته كسلطة تشريعية بالبلاد وفقاً لنص المادة 12 من الاتفاق السياسي.
وأعرب مجلس النواب عن استيائه من ممارسات عضو المجلس المقاطع عقيلة صالح قويدر وتهديده للأمن الوطني وزعزعة الاستقرار والسلم الأهلي وقيادة الدولة الليبية لمخاطر التقسيم وسلب إرادتها ورهن مصيرها لأطراف أجنبية، بحسب البيان.
وأكد المجلس أن عقيلة صالح قويدر لا يمثل إلا نفسه وهو عضو كغيره من أعضاء المجلس، ولا يحق له التحدث باسم المجلس باعتباره فاقداً لثقة أغلب أعضاء المجلس علاوة على صدور عقوبات من الاتحاد الأوروبي في حقه لعرقلته للمسار السياسي لحل الأزمة الليبية.
اترك تعليقاً