بريطانيا تحقق مع ألفي شرطي بتهم فساد

وجد جهاز الشرطة البريطانية نفسه في وضع حرج، بعدما كشفت تحقيقات داخلية عن وصول حالات الفساد بين رجال الشرطة إلى مستويات قياسية.

وكشفت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، قيام لجنة من وزارة الداخلية، بفتح تحقيق الشهر المقبل، عن علاقة الشرطة مع الجريمة المنظمة، وسيتم التحقيق في هذا الإطار مع 2000 شرطي بريطاني، يشتبه بتورطهم مع عصابات الجريمة المنظمة في المملكة المتحدة.

وأضافت الصحيفة، أنه سيتم التركيز على مدى تورط الشرطة مع العصابات الإجرامية، وسوف تسمح اللجنة بموجب القانون البريطاني لأعضاء في مجلس العموم بالمشاركة في التحقيقات، وأيضاً سماع الشهود تحت حماية الامتيازات البرلمانية، وذلك في أعقاب سلسلة من الفضائح تتعلق بتورط أفراد من الشرطة، مثل ستيفن لورنس و دانيال مورغان، بالتنصت على المكالمات الهاتفية دون إذن قانون.

الفساد عام 2003

وكان تحقيق قام به باحثو الاستخبارات في وزارة الداخلية البريطانية، عام 2003، أفاد بأن نسبة تتراوح بين نصف 0.5 و1% من العاملين بالشرطة في إنجلترا وويلز متورطون بالفساد، مع ملاحظة أن إجمالي أفراد الشرطة البريطانية لا يقل عن 200 ألف شخص، وذكر التقرير أن رجال الشرطة الفاسدين استخدموا صلاحياتهم، وعملوا على تسريب معلومات للمجرمين، مما مكن أولئك المجرمين الهرب من الملاحقة القانونية.

ونقل عن أحد المحققين قوله: “إن المجرمين أصبحوا يعملون تحت تغطية من قبل عناصر من الشرطة الفاسدة”.

وكشف التقرير أيضاً، أن تورط عناصر الشرطة في الفساد والسلوك غير الأخلاقي، لا يقتصر على صغار الضباط ولكنه يشمل ضباطاً من ذوي الرتب العالية.

اقتراحات التقرير

واقترح التقرير على وزارة الداخلية، بالتعامل مع بعض الحالات من الضباط الفاسدين في محاكمات غيرعلنية، وذلك لتجنب المزيد من الفضائح، والحد من الدعاية السلبية للتي تنقلها وسائل الإعلام المرافقة للتحقيقات.

وقال النائب المحافظ لورين فولبروك، عضو لجنة الشؤون الرئيسية: “إن انعدام المسؤولية أدى في نهاية المطاف إلى فقدان الثقة في الشرطة، وهذا أمر خطير جداً, ولذا يجب العمل على ارجاع ثقة الناس مرة أخرى برجال الأمن والشرطة”.