خارجية «الوفاق» ترفض الخطة الأوروبية المقترحة لحظر الأسلحة إلى ليبيا

رفضت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، قرار الاتحاد الأوروبي بشأن إطلاق عملية شرق البحر المتوسط لمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا.

وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر، إن الخطة المقترحة من الاتحاد الأوروبي لحظر تدفق الأسلحة لليبيا ستفشل بشكلها الحالي خاصة على الحدود البرية والجوية بالمنطقة الشرقية.

وأشارت إلى أن حكومة الوفاق دعت مرارًا وتكرارًا إلى التنفيذ الصارم لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر تدفق الأسلحة بشكل غير قانوني إلى ليبيا منذ سنوات.

من جانبه قال المتحدث باسم الوزارة محمد القبلاوي، في تصريحات لقناة “الجزيرة”، إن على الاتحاد الأوروبي مراقبة الحدود البحرية والبرية، لأن السلاح يصل إلى قوات حفتر عبر الحدود مع مصر.

هذا وأفاد ممثل السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، الاثنين،  بإطلاق عملية بحرية جديدة للاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط لمراقبة تطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

جاء ذلك عقب اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الذي عُقِد في بروكسل.

وصوت مجلس الأمن في الـ11 من فبراير الجاري، بتأييد 14 دولة وامتناع روسيا، لصالح القرار 2509 القاضي بتمديد نظام العقوبات المفروضة على ليبيا، ومدد المجلس في قراره حظر تصدير السلاح إلى ليبيا حتى 30 أبريل 2021.