الواضح أن الدكتاتور معمر القذافي صدق عندما قال “الجهل سينتهي عندما يقدم كل شيء على حقيقته”، صحيح تعاطت 17 فبراير مع مخلفات زريبته “الجماهيرية” بالرقي والتسامح وغظت النظر عن الكثير من أفعالهم المشينة بل تسامحت مع أقطاب وأركان ودعامات قبضة النظام الأمنية ومنهم المدعو “أبوزيد دورده” والذي ظهر مؤخراً، وبعد أن أفرج عنه مراعاةً لحالته الصحية، وهو يرغي وزبد ويتوعد أحرار فبراير بعد أن أعطاه أحرار فبراير الأمان.

بل بعض مخلفات زريبة الجماهيرية بسرت التي حررها أبطال البنيان المرصوص ولو ظاهرياً من إرهاب داعش بالرغم من أن الكاتب كتب في العديد من مقالاته في 2016 بأن الخضر هم حاضنة داعش بسرت وبقية مخلفات زريبة الجماهيرية!.

عدم إظهار مخلفات زريبة الجماهيرية على حقيقتها هو ما أعاق التجول إلى بناء الدولة المدنية الديمقراطية ولعب في ذلك بعض الأسباب دوراً لا يستهان به نوردها كما يلي:

• بنية صادقة وبقصد التسامح المفرط مع الحاقدين والحاسدين من انتاج فكر “سير ولا تهتم يا قايد انصفوهم بالدم” الذين لم يمكنهم استيعاب الروح السمحة لفبراير كان الانقلاب على فبراير.
• غياب مصطلح الحقوق الإنسانية والتعامل برقي وبشكل حضاري لعبيد زريبة الجماهيرية بل تربيتهم على الغوغائية والدموية والكراهية لم تمكنهم من فهم القيم الأخلاقية والتسامح! واستمروا في إعاقة بناء الدولة.
• تجسيد الفكر الأحادي، وبنكهات قبلية، غرس الغدر والخيانة وتحين الفرص للإنتقام.

الفكر الجماهيري وذيل الكلب “حاشاكم”:

من أولغوا في دماء الليبيين المعارضين لاستبداد صنمهم الدكتاتور معمر وتدلوا بأجساد أحرار ليبيا وهي معلقة على أعواد المشانق بلا ذنب إلا أنهم طالبوا العيش الطريم والتفكير بحرية بعيداً عن ترهات كتيب “المرأة تحيض والرجل لا يحيض”!، كما يقال ما بني على باطل فهو باطل ومن تشرب بقناعة فكر زريبة الجماهيرية لا يمكن أن يعي معنى الحرية الفكرية والتحرر من التسول من خزينة الدولة أو نهبها وسرقتها.   الواضح أن أحرار فبراير، وضمن مفهوم الدولة المدنية وحرية الفكر،  لم يشاءوا أن يظهروا حقيقة دناءة وحقارة وتخلف فكر زريبة الجماهيرية القبلي الأحادي الذي لا يؤمن بالتنوع والاختلاف  فمنحوهم فرصة القبول بالعيش معهم بكرامة وحرية في ظل دولة مدنية بل قُبل بترشحهم في المؤسسات التشريعية للدولة المدنية الفتية إلا أننا رأينا كيف تم قاموا بتعويق البرلمان في طبرق وتردي العديد من الخدمات بالبلاد بل ينتهي الأمر بالطعن من الخلف في سرت لمن منحهم الأمن والآمان!!! الواضح أن ذيل فكر زريبة الجماهيرية سيستمر في اعوجاجه و إن وضعته في قصبة الدولة المدنية الديمقراطية لعقود!، وربما الاستثناء هو إعادة تأهيل مخلفات زريبة الجماهيرية فربما هو الحل.

إعادة تأهيل مخلفات فكر زريبة الجماهيرية:

من الصعب اجتثاث فكر قطيع زريبة الجماهيرية وهو الفكر الجمعي الذي بني على كراهية وحقد المتعلمين وحسد رجال الأعمال بل كل من تميز عنهم بأي خصلة مهما كبرت أم صغرت. الفكر الذي تأسس على الجهل وتم طمس كل حقيقة ليعش الجهل ويستمر في عماه بعض موت صنمه!.

لا يمكن لأحرار فبراير التسامح، بنفس الطريقة، وتوقع أن نحصل على نتائج مختلفة. فيجب أن يؤسس مرصد بحثي خاص بتحسس ورصد ودراسة أي مؤشرات لوجود فكر زريبة الجماهيرية في ليبيا الحديثة. على أن يتولى هذا المرصد البحثي المهام التالية:

• تجميع أرشيف المثابات الثورية ومدرجات الكتاب الأخضر.
• تجهيز مادة إعلامية للقنوات المرئية والمسموعة تكشف زيف وظلم فكر زريبة الجماهيرية.. وربما على سبيل المثال ما قدمته قناة ليبيا الأحرار من حلقات مع السجين السياسي علي العكرمي وضحت فيها للمشاهد/ة دموية النظام السابق وعدوانية وغياب إنسانيته تجاه المخالفين له فكرياً .
• في إطار : كي لا ننسى.. على المرصد إعداد مفردات لطلبة المرحلة الأساسية والثانوية والجامعية تبرز الدمار الفكري وتحطيم العقول الذي مارسه فكر زريبة الجماهيرية والانتهاكات التي مارسها في حق الشعب الليبي.
• متابعة ورصد الرسائل العلمية الجامعية والعليا بالجامعات الليبية التي تدرس حقبة زريبة الجماهيرية من مختلف الزوايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأيضاً الحقوقية.
• العمل على أن يصاحب المرصد متحف يضم ويوثق جميع انتهاكات النظام السابق وأسماء جميع المساجين السياسيين الذي اعتقلهم أو أعدمهم أو ماتوا تحت التعذيب .
• متابعة كل من أدخلوا السجن بسبب إجرامهم ضد 17 فبراير وأعاقوا إرساء قواعد الدولة المدنية الديمقراطية وفتح حوارات حرة معهم.

نعم بمثل هذه الخطوات أعلاه قد ينتهي جهل بعض شرائح من المجتمع الليبي الذين لم يعيشوا حقبة زريبة الجماهيرية ويعوا حقيقة بشاعة واستبداد نظام زريبة الجماهيرية!.

وربما سيعود لرشدهم من تشربوا الفكر القبلي الهمجي بعد علاجهم لو عملت الدولة على القيام بالخطوات أعلاه وإنشاء مرصد بحثي يهتم بحقبة زريبة الجماهيرية.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.