الدكتور محمد العماري يكشف عن الخطة الانتخابية

كتب إبراهيم هدية:

أعلن النائب الأول لرئيس المفوضية الوطنية الليبية العليا للانتخابات الدكتور محمد مرعي العماري أن للمفوضية خطة جاهزة تشمل عدة محاور تهدف لإنجاح العملية الانتخابية الأولى في ليبيا وتضمن نزاهتها.

وقال العماري، في أول تصريح لمسئول بالمفوضية في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء ((شينخوا)) اليوم (الخميس)، إن محاور الخطة تشمل توفير البنى التحتية لكافة الدوائر الانتخابية من تجهيزات وإعدادات وأشخاص مسئولين على هذه الدوائر، بالإضافة إلى إعداد القوائم الانتخابية وإصدار البطاقات الانتخابية، والتأكد من صحة إصدارها.

وأضاف أستاذ تقنية المعلومات، إن المفوضية بصدد وضع آلية لإصدار البطاقات الانتخابية للناخبين، وآلية أخرى لقوائم المرشحين للانتخابات، لافتا إلى أنه سيتم إعدادها وستبين المفوضية كيفية إعدادها.

وأوضح العماري أنه سيتم إعداد النماذج الانتخابية المطلوبة للعملية الانتخابية، بالإضافة إلى تحديد المراكز الانتخابية وأماكنها في مختلف المدن والمناطق والقرى الليبية، مشيرا إلى أن كل دائرة انتخابية سيوجد بها أكثر من مركز انتخابي.

ولفت إلى أن المراكز الانتخابية المخصصة للاقتراع سيتم افتتاحها في المدارس وبعض مقار المؤسسات العامة التابعة للدولة، قائلا إن المفوضية ستحدد عددا معينا لكل مركز انتخابي دخل أية دائرة.

وكشف العماري عن أن ليبيا سيتم تقسيمها إلى 200 دائرة انتخابية بحيث تحوي كل دائرة فيها على العديد من مراكز الاقتراع.

وقال إن خطة المفوضية تشمل الاهتمام بالموارد البشرية للعملية الانتخابية سواء من هم في الإدارة الرئيسة التي سيكون مقرها طرابلس أو في الفروع بمختلف مناطق ليبيا، مضيفا أنه “سيتم اختيار هؤلاء الموظفين بعناية فائقة وفي أسرع وقت ممكن حتى يباشروا مهامهم كل في مكانه”.

وأشار إلى أن المفوضية ستشرع في الاتصال بالجهات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية، كما أنه سيتم الاتصال بالوزارات الليبية المختلفة منها وزارة الداخلية ووزارة التعليم وغيرها.

وأوضح العماري ” أن المفوضية قد تستغل الكثير من مباني التعليم العام في العملية الانتخابية، بالإضافة إلى أنه سيتم الاستعانة بالسجل المدني الذي تحتاجه المفوضية في مساعدتها في تحديد الإجراءات والوثائق الخاصة بالجنسية” وغيرها، مضيفا “أي قطاع ترى المفوضية أنه يمكنها الاستعانة به ستخاطبه بذلك فورا”.

وفي السياق ذاته، أعلن العماري عن أن المفوضية سيكون لها عدة مواقع الكترونية لتزويد الناخبين بالمعلومات، لافتا إلى أن هذه المواقع ستستغل أيضا في نشر النتائج الانتخابية والإحصاءات المعتمدة دوليا في نشرها.

وقال إن المفوضية بصدد التنسيق مع المنظمات الدولية منها منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، وكذلك المنظمات الدولية المهتمة بالعملية الانتخابية، موضحا ” أنه سيكون هناك مراقبين دوليين ومن منظمات المجتمع المدني الليبية، وهؤلاء سيتم التنسيق معهم حول كيفية عملية المراقبة والوقوف على سير الانتخابات لضمان أعلى درجات النزاهة في النتائج”.

ولفت العماري إلى أن حملة دعائية وإعلامية كبيرة ستطلقها المفوضية قريبا ، قائلا إن الهدف من وراء هذه الحملة هو توعية المواطن الليبي بأهمية الانتخابات، وشرحها وكيفية المشاركة فيها وكذلك سيكون من ضمن الحملة أكثر من دليل إرشادي للعملية الانتخابية سيشرح قانون الانتخابات للمواطن والمرشح حتى تتم العملية بشكل سليم.

وأضاف أن دليلا خاصا بالورقة الانتخابية سيخرج للناخبين قريبا ليبين للهم كيفية استخدامها.

على صعيد متصل، أوضح العماري أن لدى المفوضية وضمن مهامها إجراءات تفصيلية أكثر، منها تحديد مواعيد قبول طلبات الترشيح ومواعيد الانتخابات، بالإضافة إلى تحديد مواعيد الحملات الانتخابية وكيفية مراقبتها، قائلا إن هذه الأمور تأتي كإجراءات وليست كخطة، معتبرا بأنها إجراءات روتينية لأية مفوضية انتخابات في العالم.

وأكد العمار أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية ليس لها أي دخل بقانون الانتخابات، لافتا إلى أن أعضاء المفوضية مجرد إجرائيين فقط ويطبقون كل ما يرد في هذا القانون.

وأوضح أنه “إذا ما أقر القانون القائمة الفردية فستطبق المفوضية القائمة الفردية، وإن كان اعتمد نظام القوائم فستطبق المفوضية نظام القوائم (..) عادة هذه يفصلها القانون، وحتى الدوائر الانتخابية شملتها مسودة القانون المرتقب”.

وقال إن كان هناك أي شيء يستلزم التعديل في القانون فالمكان الوحيد المخول بذلك هو المجلس الوطني الانتقالي الليبي.

يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي ستشهد فيها ليبيا انتخابات ديمقراطية في تاريخها، وتأتي هذه الخطوة بعد قرابة الستة أشهر من الآن وذلك بعدما نجح ثوار ليبيا في الإطاحة بحكم الزعيم الليبي السابق معمر القذافي الذي دام حكمه لأكثر من أربعة عقود، وقد أطيح بحكمه في ثورة شعبية مسلحة اندلعت في السابع عشر من فبراير وانتهت بمقتله في أكتوبر الماضي.

وكان المجلس الوطني الانتقالي الليبي قد سما الأحد الماضي أعضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات واختار لترأسها الدكتور عثمان أبوبكر القاجيجي، وضم إلى جانبه 16 عضوا آخر بينهم سيدتان.

ومن المرتقب أن يقر المجلس خلال اليومين القادمين قانون الانتخابات الذي تم إرجاء الإعلان عنه الأحد الماضي إلى حين إضفاء بعض التعديلات عليه كانت قد طالبت بها منظمات المجتمع المدني الليبية وعدد كبير من المتظاهرين في مختلف المدن الليبية على رأسها العاصمة طرابلس، إلى جانب المدينة التي انطلقت منها شرارة الثورة بنغازي.