ليس عجبا أن يتخذ بعض من أنصار النظام السابق وحوارييه موقفا معاديا من ثورة فبراير وأن يستغلوا الصعوبات التي نشأت بعد سقوط نظام القذافي وأن يبرروا مواقفهم السابقة لنصرة النظام.
وللحقيقة إن قلة منهم انحازوا للوطن ولثورة فبراير ولعل حب الوطن والخوف على مصيره سيجمع الكثيرين من كل الاتجاهات إلى ساحة الوطن دون شعارات براقة أثبتت التجارب زيفها وفشلها في بناء دولة قوية متماسكة ولعلنا نحترم خلافهم معنا ولا شك أن هناك شخصيات من النظام السابق نحترمها ونجلها والأهم أنها لم تتلوث لا بدماء الليبيين ولا بسرقة أموالهم بخلاف البعض من اللصوص والذين استغلوا ثقة النظام السابق فيهم وسرقوا الأموال وضيعوا مصالح الدولة وكانوا نقاط ضعف في النظام السابق أدت إلى الاحتقان والثورة وهم لصوص المال العام والذين يعتقدون بسذاجة الليبيين وأن الزمن ستندثر مع طوله سرقاتهم وهم اليوم صاروا يتطاولون على الشرفاء في الوطن بأموالهم التي سرقوها وأودعوها بحساباتهم في إسطنبول والقاهرة ولندن وصاروا يصنعون القنوات الفضائية باسم التسامح ويتحالفون مع الكهنة من علماء الدين طلبا في أن تطال بركات البابا ذنوبهم التي خلفت ملايين الفقراء في أوطانهم لأنهم سرقوا أموالهم.
فكيف لمدرس أو موظف كان مرتبه في السبعينات خمسون جنيها ثم بقدرة قادر مديرا لشركة أو مؤسسة أن يبرر لنا أكثر من ثلاثة مليارات موزعة على حساباته وهو فقط نموذج وغيره ممن يدعي اليوم الوطنية ويدافع بدون حياء عن نظام القذافي بعد أن سرق المليارات عندما كان سفيرا ولم تحرك ضميره عاطفة لمساعدة مريض ليبي حتى من أنصار نظامهم.
لابد أن يعلم الجميع أن قوائم حساباتهم البنكية وصور متكاملة لقصورهم في الشق الأوروبي والآسيوي في إسطنبول وفي إسبانيا والتجمع الخامس بالقاهرة أو في باريس أو لندن محفوظة بملفات خاصة وسيكون مصيرهم سواء من السابقين أو اللاحقين بعد أن يسألوا من أين سرقت هذه الأموال إلى السجون ولن يعالجوا بمصحات ألمانيا وسويسرا وإنما سيكون علاجهم بمصحات السجون الليبية بعد أن تظهر سرقاتهم سرطان ينخر أجسادهم بفعل دعوات الفقراء والأيتام والمساكين في ليبيا وما ذلك على الله ببعيد.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
الإفلات من العقاب في هذه المرحلة شجع الكثيرين على النهب والسرقة لأموال الدولة أمام الجميع ودون استحياء ناسين أن الجرائم لا تسقط بالتقادم وسيأتي اليوم الذي سيحاسب فيه الجميع وخاصة من تقلدو مناصب في الدولة في السابق والحاضر دون استثناء .