كما أكد الشحومي في تصريح خص به «عين ليبيا» أن ما تشهده المؤسسة بحاجة إلى فريق يضم ركائز هذه المؤسسة وجميع من شغل مناصب إدارية فيها في الفترات السابقة بالإضافة إلى خبراء مُختصين وقانونيين لإماطة اللثام عن كل الإجراءات التي مرت بها المؤسسة.
هذا وأوضح الشحومي في تصريحه أن على المؤسسة الليبية لاستثمار الاستعانة بمكتب مراجعة وتدقيق مالي دولي لمراجعة جميع التصرفات المالية والتعاقدية بهدف توضيح الصورة بشكل جلي، وتحديد المسؤوليات بما يخدم المؤسسة ويخدم كل الليبيين حسب وصفه.
يُذكر أن قوة الردع الخاصة التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني ألقت الأربعاء الماضي القبض على رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود حسن، وذلك بناءً على مذكرة توقيف من مدير مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام، الصديق الصور.
ونقلت مصادر إعلامية عن مصدر من مكتب النائب العام قوله إن حسن أودع سجن الإصلاح والتأهيل في طرابلس بتهم فساد مالي واختلاسات.
يشار أن «عين ليبيا» نشرت في وقت سابق من العام الماضي، مجموعة من الوثائق المسربة أظهرت تجاوزات وشبهات تحوم حول المؤسسة ووجود تجاوزات مالية كبيرة داخلها.
وتعتبر المؤسسة الليبية للاستثمار وهي صندوق سيادي للثروة الليبية، تأسست عام 2006، وتدير بحسب الأرقام التي أُعلنت حتى تاريخ 31 ديسمبر 2018 نحو 67 مليار دولار من أموال قطاع النفط في ليبيا من خلال استثمار 550 شركة مختلفة التخصصات والعاملة في مجالات عديدة حول العالم، وذلك على أمل إيجاد مصادر دخل أخرى للبلاد غير النفط.
اترك تعليقاً