قدمت المنظمة الأمريكية للتنمية مجموعة مقترحات إلى المؤتمر الوطني العام، بشأن وضع آلية مناسبة لإرجاع العقارات المغتصبة وفقاً لقانون رقم أربعة الذي فرضه النظام السابق تحت مسمى البيت لساكنه.
وقالت عضو المؤتمر الوطني العام سعاد قنور لأجواء لبلاد اليوم الاثنين، إن المنظمة قدمت دراسة للمشاكل المترتبة عن إصدار القانون ووضع حلول للآثار التي قد تترتب على إلغائه.
يشار إلى أن المنظمة الأمريكية للتنمية تعمل على حقوق ملكية المواطن الليبي مع منظمة الحقوقيين الليبيين منذ عام ونصف.
اقترح تصحيحاً
اتمنى من الله العلى القدير ان يوفق الجميع فى هذا الموضوع وان يجدوا حلا فى اقرب وقت ممكن