مصر تُحاصر ظاهرة “التوظيف الوهمي” في الخارج

وتمكنت الوزارة خلال 48 ساعة من ضبط عشرات المكاتب الوهمية المختصة في إلحاق العمالة المصرية بالخارج، مستغلةً زيادة إقدام الشباب المصري على السفر.

وأوقفت الوزارة الإثنين، نشاط 39 شركة من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المُنفذة له، واتهامها بالنصب على الشباب بعقود عمل وهمية.

وقررت الوزارة، اليوم الثلاثاء، إلغاء نشاط 20 شركة أخرى لوقوعها في مخالفات عمليات التسفير الوهمي.

وحذّرت الوزارة الشركات المخالفة من التمادي في تلك العمليات، بسبب اكتشافها من خلال القنصليات والسفارات بالخارج.

وأرسلت وزارة القوى العاملة مقترحًا بمشروع قانون جديد لتنظيم عمل الشركات الخاصة بإلحاق المصريين بالخارج، سيجري فيها زيادة الشروط الخاصة بعمل تلك الشركات وزيادة الضمانات، من خلال مرور العقود القادمة إليها على لجنة وزارية للبت فيها بشكل قانوني أكثر.

وسبق أن تقدمت الوزارة بطلب للحكومة لمنح بعض موظفيها الضبطية القضائية، من أجل القيام بممارسات الضبط القانوني للمخالفات الخاصة بالشركات والسماسرة غير الشرعيين، إلا أن الطلب لم يتم البت فيه بعد.

وكشفت آخر إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن وصول أعداد تصاريح العمل بالخارج الممنوحة للمصريين إلى 50.2 ألف تصريح خلال نوفمبر 2017.