أعلن المجلس العام لدار الإفتاء في ليبيا أنه يطالب المؤتمرَ الوطنيّ العام بالإسراع في محاسبة كل الوزراء والمسؤولين السابقين أو الحاليين على كلّ ما صُرف أثناء فتراتهم الوزارية من ميزانيات وأموال طائلة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لذلك.
ودعا المجلس – في بيان أصدره بشأن تداعيات الأحوال الأمنية في البلاد عقب جلسة طارئة عقدها اليوم الأربعاء بحسب قوله – المؤتمر الوطني العام إلى”إصدر قانون ينظم الإعلام، تُرعى فيه حرماتُ الناس، ويمنع التشهير بهم والاعتداء على مقدساتهم، ويكف عن إثارة الفتن، و يحاسبُ من يبث الأكاذيب و ينشر الأخبار دون أن يتحقق منها”.
وأكد أنه”جهة مستقلة في فتاويها وقراراتها،ولا تمثل أي جهة سوى الحق”وأنه”لا يحق شرعًا لأيّ جماعة أو جهةٍ،أو مؤسسة في البلد،أيًّا كان انتماؤُها الفكري،أو أن تسمي نفسها إسلاميًّة أو غيرَ إسلاميّة،وأيًّا كان وجودُها المكاني،في شرق البلد أو غربها أو جنوبها،وأيًّا كانت مبرراتها”.
مخططات كيدية
وشدد بيان دار الإفتاء على الليبيين أن يتمسكوا بالشرعية المنتخبة الممثلة في المؤتمر الوطني العام والتمسك بها،واعتبار المؤتمر الوطني”وليّ الأمر الذي يمثل الشرعيةَ،وتجبُ طاعتُه”مبررا ذلك بأنه يؤدي إلى قطع”الطريق على المخططات الكيدية التي تهدد أمن الدولة”.
وأعربت دار الإفتاء في بيانها عن أسفها للانتهاكات التي وصفتها بالخطيرة،والتي قالت إنها تتمثل في الطرقٌ غير الآمنة،وإغلاق المستشفياتٌ وأعمال السلب والنهب وعمليات الخطف و الاغتيالات والتفجيرات، وتهريب السجناء،ونهب المعسكرات، والسطو على موانئ النفط ومنع الدولة من تصديره.مطالبا الليبيين بالحفاظ”على دماءِ الناس وحرماتِهم وممتلكاتِهم، وحمايةً للممتلكات العامة من العبث”.
وأوصى مجلس دار الإفتاء في بيانه بقوة – حسب وصفه – وزارة الأوقاف بتفعيل دور المساجد،حيث قال إنه ذلك يتم عبر”اختيار الخطباء والأئمة والدعاة الذين يحافظون على جمع الكلمة ووحدة الصف وعلى شرعية الدولة وتحقيق أهداف الثورة من إقامة الدين ووحدة الوطن ومحاربة الفساد”.
أمانة في الأعناق
وقال إن الثوار الذين كلفهم المؤتمر الوطني العام بحفظ الأمن يجب عليهم أن”يكونوا في مستوى المسؤولية”أمانةً ووفاءً وانضباطًا،وأن يحافظوا على”ممتلكات الناس وأرواحهم وحرماتهم،وألّا يتهاونُوا في حفظ الأمن،فإن أرواحَ المواطنين وممتلكات الدولة أمانةٌ في أعناقهم”.
وذكر أن أجهزة الحكومة عجزت عن حفظ الأمن،وأن كل ما يعوقها في تحقيق ذلك هو قوة السلاح،حيث نبهت من يرفع السلاح في وجه الدولة بإنه يعد”باغيًا متعدّيًا على شرعيةِ الدولةِ يحلُّ قتالُه”مشددة على الثوار بأن”يكونوا النواة الصالحة لبناء جيش وطني نسعى إلى بنائه”.
ونبه البيان الليبيين إلى أن يتوبوا من أعمال الربا و مِن الخمور والمخدرات، والتجارة في السلاح،ونهب الأموال العامة،ونفاق السياسة،والتضليلِ الإعلامي في”الفيس بوك”والقنوات الفضائية،ومن التعصبِ للقبلية والجهوية والمحاصّة في المناصب على حسابِ الوطن.بحسب تعبيره.
ثورة مضادة
وتبرأت دار الإفتاء مما تشهده مصر من أعمال عنف وإفراط قالت إنه غير مسبوق”في استعمالِ آلةِ القمعِ والبطشِ والقتلِ،وأنها تعتبره”لونًا مِن انتقامِ الثورة المضادةِ مِن الشعبِ المصريِّ بأكملِه، عنِ انتفاضةِ 25 يناير، لَا كَما يُرَوّج له على أنَّه لِإزاحةِ نظامِ (الإخوان)، فنظامُ الإخوان – حتى وإن اختلف معه غيره – لم يرَه أحدٌ يقتلُ الناسَ في الميادينِ بالمئاتِ، ولم يَفرض الأحكامَ العرفيةَ في البلادِ بالحديد والنار”.
وأوضح البيان أنه”على الليبيينَ أن ينتبهوا إلى تضليلِ”الفيس بوك”ووسائل الإعلام”في بعضِ فضائياتهِ – و الذي جَرّوا إليه للأسف بعضَ الخَيّرين – وهو وصفُ كلّ مَن يدعو إلى الحق أو إلى تحكيم الشريعة بأنه”إخواني” فجعلوا من كلمة”إخوان”فزاعةً لترهيب الناس، وتأليبِهم على الدينِ.
اترك تعليقاً