وجاءت خطوة لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي بعد الأنباء التي تواردت، خلال العام الحالي، عن وجود عدة صفقات “فساد” عقدت خلال السنوات الماضية.
ونقلاً عضو اللجنة، عباس سروط، في تصريح لوسائل إعلام محلية: إن “لجنة الأمن البرلمانية فتحت تحقيقًا شاملًا فيما يخص صفقات الأسلحة التي تعاقد عليها العراق منذ عام 2003 ولغاية انتهاء الحرب مع داعش”.
مشيراً إن تلك الفترة التي شهدت سيطرة التنظيم على مناطق من البلاد تمثل مجالًا خصبًا لعقد صفقات فساد عن طريق استيراد الأسلحة، في وقت كان العراق يعاني من نقص في الأسلحة والعتاد” حسب وصفه.
واتُهمت وزارة الدفاع في العراق بعقد صفقات مشبوهة خلال السنوات الماضية؛ لاستيراد أسلحة من مختلف دول العالم.
ومطلع العام الجاري، كشف تقرير غربي عن تورط رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بصفقة أسلحة روسية بمليارات الدولارات، عام 2012، ألغتها الحكومة العراقية بعد ذلك.
ويعتبر مراقبون للشأن العراقي أن الصراع الدائر حاليًا والخلافات حول وزارة الدفاع والمرشحين بشأنها يأتي بسبب ضمها عقودًا مالية كبيرة يمكن من خلالها تمويل الأحزاب، وهو ما كشفه وزير الدفاع السابق، خالد العبيدي، خلال جلسة إقالته في البرلمان العراقي عام 2016.
اترك تعليقاً