ليبيا.. العقوبات الأممية لا زالت مستمرة

مدّد مجلس الأمن الدولي، الاثنين، العقوبات المفروضة على ليبيا كما مدّد ولاية فريق الخبراء الأممي المعني بليبيا.

وشمل القرار تمديد الإجراءات الخاصة بالعقوبات على تهريب النفط إلى غاية 20 فبراير 2020، فيما إضاف العقوبات على العنف الجنسي ضمن الجرائم التي يجب مراقبتها.

وصوّتت 13 دولة من الأعضاء بمجلس الأمن على القرار، بينما امتنعت اثنتان.

وبدأ فرض العقوبات الأممية منذ عام 2011 والتي تتضمن عدداً من الإجراءات من أبرزها تجميد أموال أفراد ومؤسسات، وحظر للسفر، فضلاً عن حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، بالإضافة إلى ما تم إضافته بشأن النفط والعنف.

ومن المرتقب أن يقدم المبعوث الأممي إلى ليبيا “غسان سلامة” إحاطة إلى مجلس الأمن، لكن البعثة لم تعلن أي مستجدات بشأن شخصيات جديدة مستهدفة، واقتصر التلويح بها شفهياً على لسان المبعوث الأممي مرات عدة.